الحكومة تنظم التجارة الإلكترونية لمكافحة تضليل الزبناء والدعاية الكاذبة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إجراءات لتنظيم التجارة الإلكترونية، ومنها مراجعة وتحديث قانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، والذي يتضمن مستجدات منها “حظر الممارسات التجارية المضللة من قبيل تقليد منتجات أخرى أو استخدام ادعاءات كاذبة تتعلق بالجودة أو الأسعار أو خصائص المنتجات”، و”تنظيم عمل المنصات الإلكترونية (Marketplace) عبر تحديد التزاماتها اتجاه المستهلكين”.

وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن التحول الرقمي أصبح أمرا واقعا نظرا للتحولات التي يفرضها على جميع المستويات، خاصة في الأنشطة الاقتصادية، مفيدا أن الأدوات الرقمية ساهمت بشكل كبير في “ضمان تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين فعاليتها وتنافسيتها وأن التجارة الإلكترونية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التحول الرقمي، تلعب دورا محوريا في تطوير الاقتصاد وإدماج الشباب في سوق الشغل.

وأشار الوزير، في جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.438 يقضي باستثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد الشيء الذي من شأنه تعزيز المنافسة العادلة مع المنتجات المحلية وحماية الاقتصاد الوطني.

وأردف أنه تم العمل على تعزيز تنافسية القطاع من خلال إبرام الوزارة شراكات مع رواد التجارة الإلكترونية بالمغرب لمواكبة التجار الصغار من خلال تكوينهم في أساسيات التجارة الإلكترونية وإدماجهم في المنصات الرقمية، حيث تم إدماج 4500 تاجر في المنصات الرقمية وخلق 200 نقطة توصيل لدى التجار الصغار.

وأوردت أنه تم مواكبة حاملي المشاريع في ميدان التجارة الإلكترونية عن طريق منصة MRTB “المنصة الوطنية الرقمنة قطاع التجارة”، حيث تمت مواكبة 161 مقاولة ناشتة تحمل حلولا رقمية للمستهلكين والتجار، وكذا “توقيع اتفاقية شراكة في إطار دعم رقمنة التجارة، بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بهدف تسريع رقمنة التجارة بالمغرب، وتشمل الاتفاقية عدة مشاريع من بينها مشروع إحداث مراكز جهوية لتسهيل الولوج إلى التجارة الإلكترونية، وكذا مشروع إحداث المنصة الرقمية Trade ma، التي تهدف إلى تسويق العرض التصديري المغربي.

وأفاد الوزير أنه “من المرتقب إطلاق دراسة حول التجارة الإلكترونية في المغرب بهدف تحليل سلاسل التوزيع العالمية الجديدة، وتقييم البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك تأثيرها على قطاع التجارة التقليدية والإنتاج الوطني”، مبرزا أنه “ولضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.

وأفاد مزور أنه تم إنشاء خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية بالوزارة سنة 2016، والتي تقوم بعمليات مراقبة دورية تشمل معالجة الشكايات وتحرير محاضر المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، موضحا أنه خلال سنة 2024، قامت الخلية بإجراء 200 عملية مراقبة نتج عنها توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر في حق المخالفين.

وكشف مزور تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب، ذلك أن حجمها بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، وحققت معدل نمو سنوي فاق 30% خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما أن حجم الأداء الإلكتروني بلغ سنة 2023 أكثر من 9.9 ملايير درهم.

وأردف أن من  مزايا التجارة الإلكترونية، خلق فرص شغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تنظيم قطاع التجارة والتوزيع، إضافة إلى الرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الأنترنيت، وكذا الانفتاح على الأسواق الدولية حيث تتيح التجارة الإلكترونية للتاجر والشركة إمكانية الوصول الأسواق جديدة، مع مساهمتها في تنويع مداخيل التجار الصغار.

وفي إطار تعزيز تطوير هذا القطاع، اتخذت الحكومة، وفق المسؤول الحكومي، مجموعة من التدابير أهمها وضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية، عبر مدونة التجارة من خلال القانون رقم 15.95 لتنظيم الأنشطة التجارية، وحماية المستهلك من خلال القانون رقم 31.08 لضمان سلامة التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وفي السياق ذاته، أكدت حرص الوزارة على سلامة المنتجات والخدمات من خلال القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، وما يتعلق بالأداء الإلكتروني عبر القانون رقم 103.12 المتعلق بالمعاملات المالية الرقمية، والذي يندرج ضمن قانون البنوك، إلى جانب حرصها على حماية المعطيات الشخصية من خلال القانون رقم 09.08 لضمان أمن البيانات الشخصية للمستهلكين عند تعاملهم عبر الإنترنت، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني عبر القانون رقم 05.20، وخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية من خلال القانون رقم 43.20.