ماسترات مقصية من الوظيفة العمومية تسائل مطابقة التكوين مع سوق الشغل

مواءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، تحدٍ رفعته كافة الوزارات المعنية بمجال التشغيل بالمغرب، لا سيما بعدما ضربت البطالة أطنابها مسجلة أرقاما غير مسبوقة فاقت 13 في المئة. غير أن الطموحات، وإن بدت كبيرة، فالواقع مازال يشهد على حالات غريبة لتكوينات عليا أوصد باب التشغيل في وجه خرجيها، حتى على مستوى الوظيفة العمومية، لأسباب قد يبدو بعضها غريباً، على غرار تسمية الماستر.

ومن الأمثلة الصارخة على ما سلف، طلبة ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي” بجامعة محمد الخامس بالرباط، المنطلق منذ سنة 2018، والذين فوجئوا بأن أبواب مباريات الوظيفة العمومية مقفلة في وجوههم لا لشيء إلا بسبب عنوان الماستر الذي ترى بعض المؤسسات المشغلة أنه لا يتلاءم مع احتياجاتها.

وأوضح بعض طلبة الماستر المذكور لصحيفة “مدار21” أن فرص الشغل المفتوحة في وجههم بالقطاع الخاص شحيحة، بل تكاد تكون منعدمة، وأن جهودهم كانت تستهدف منذ البداية مباريات الوظيفة العمومية، ليفاجؤوا بأن المؤسسات التي كانوا يعولون عليها للحصول على وظيفة في تخصصاتهم لا تلتفت إليهم البتة وتقصيهم من اجتياز مبارياتها.

إحدى المتضررات، أكدت أن معظم الخريجين مازالوا يشكون من البطالة، ويشعرون بأن جهودهم ضاعت سدى، حتى أن البعض فقد الأمل وتوجه نحو آفاق أخرى.

وتابعت في تظلمها بأنه “مُقابل تهميش خريجي ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي”؛ يتم الترحيب بخريجي ماسترات أخرى شبيهة أو قريبة، على غرار الماسترات التي تحمل عبارة “التشريع” في عناوينها، والتي تتشابه في التخصص وأهداف التكوين والمواد مع الشهادة التي في حوزتنا”.

ولانتزاع حقهم في التباري على الوظائف المذكورة إسوة بنظرائهم، استصدر الخريجون شهادة إثبات تخصص من الجامعة، تثبت أن تكوينهم ينسجم مع متطلبات المباريات المعنية؛ غير أن ذلك لم يُجدِ نفعاً.

“أكدنا من خلال شهادة إثبات التخصص التي استصدرناها من الجامعة تخصصنا في عدد كبير من المواد المطلوبة، التي نتشابه فيها مع ماسترات مقبولة أخرى، دون جدوى، والسبب هو “تسمية الماستر”.

وتابعت بأنه بالنسبة لوزارة الفلاحة فهي “لا تلتفت إلينا البتة، وحين راسلناها مطالبين بتوضيح ردت علينا بأنها تحتاج إلى تخصص التشريع، الذي أكدنا بوثيقة رسمية تخصصنا فيه”.

نفس الكلام ينطبق، وفقا للمصدر ذاته، على وزارتي الثقافة والعدل؛ “الأخيرة تحججت بأنها تحتاج إلى متخصصين في مجال حقوق الإنسان، ونحن لدينا إثبات رسمي بالتخصص في المجال، إلا أن الوزارة شددت على أنه من الضروري أن يكون عنوان الماستر متضمنا لعبارة “حقوق الإنسان” لاجتياز المباراة، متسائلة عما إذا كانت العبرة بالتسمية بالكفاءة والتكوين.

ويرى المتضررون أنه في المجمل يُلمس في الآونة الأخيرة نوع من التهميش الذي يطال حملة الشهادات العليا المختصة في ما هو دستوري، وهو ما يهدد هذا التخصص بالاندثار مستقبلاً لعدم رغبة الطلبة في التعرض للبطالة.