وفاء جمالي تدعو لتحويل الدعم المباشر من آلية إعانات لرافعة للتمكين الاقتصادي

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر ما يزال في مرحلة التفعيل التدريجي رغم التقدم اللافت المحرز حتى الآن، داعية إلى الانتقال به من مجرد آلية لتقديم الإعانات المالية إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت جمالي أن هذا الانتقال يتطلب رفع ثلاث تحديات رئيسية؛ أولها، تعزيز سياسة القرب من خلال تدبير ترابي-إنساني للدعم، مؤكدة ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.

أما التحدي الثاني، فركزت فيه المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء المغربية “لاماب”، على ضرورة تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، عبر ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.

وفي ما يرتبط بالتحدي الثالث، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أهمية تفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر بهدف تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تسهيل ولوجها إلى برامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج إلى فرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، من أجل تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.

وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، شددت على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق من خلال السجل الاجتماعي الموحد، تزامنا مع التزامات اجتماعية تحدد بمعية المستفيدين وبتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.

ويعتمد هذا النموذج، وفق جمالي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تستند إلى التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وترسيخ حكامة رشيدة قائمة على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاماً مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.

ولفتت إلى أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية.

وقالت إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.

وأشارت إلى أن الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي.

وأضافت المسؤولة ذاته أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.

وذكرت بأن هذا التحول رافقه تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.

المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أشارت إلى أن هذه الإعانات تتوزع على حوالي مليونين و500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة، وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.

وتابعت بأنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوِّئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.

وشددت جمالي على أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، أصبح المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المئة.