“البيجيدي” يقترح توسيع تركيبة مجلس الصحافة وحماية الصحافيين من القانون الجنائي

اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تنص على عدم متابعة أي صحافي، بأحكام القانون الجنائي، وعلى تصرفاته التي تندرج في إطار ممارسته لمهنته الصحافية أو مزاولة مهامه ذات الصلة، إضافة إلى توسيع تركيبة المجلس.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 56 تعديلا على مشروع القانون، ضمنها إلزام رئيس المجلس، عند نهاية كل سنة، بإعداد وتقديم تقرير سنوي حول الأداء المؤسساتي والمالي والإداري للمجلس، يتضمن تقييما موضوعيا لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، وينشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس”، معللة هذا الاقتراح بدخوله في إطار الحكامة الجيدة.

وفي المادة الـ63، اقترحت المجموعة ذاتها أيضا، التزام المجلس بنشر التقرير المالي السنوي المفصل، يتضمن مداخيله ومصاريفه ويعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه، وينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.

واقتُرح ضمن تعديلات مشروع القانون، حذف “الانتداب”، والاكتفاء بالانتخاب، في المواد 1 و5 و13، و16، و43، و44، و51، و52، و56، و60، و96، معللة ذلك بكون العدول عن الانتخاب في عملية تحديد ممثلي المنظمات المهنية في المجلس، واعتماد الانتداب بدلا عنه، يعتبر تراجعا من الناحية الديمقراطية.

واقترح مجموعة “البيجيدي”، في المادة الخامسة، تعديلا يتعلق بضرورة عدم عزل أي عضو بسبب آرائه أو مواقفه المعلنة ما لم تشكل خرقا صريحا لميثاق أخلاقيات المهنة، حتى لا يتحول المجلس إلى أداة لتكميم الأفواه، بحسبها.

واقترح أيضا إلزام المجلس بتنظيم تكوينات مستمرة للصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر طبقا للقانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، بدل اعتماد عبارة “الإسهام” في تنظيم هذه التكوينات، بحسب التعديل المقترح على المادة الثالثة من مشروع القانون.

وفي المادة الثالثة أيضا، تقترح المجموعة النيابية، اعتبار قرارات المجلس الصادرة عن لجان الوساطة والتحكيم ملزمة بعد المصادقة عليها من الجمعية العامة، ويتم تنفيذها ما لم تتم مراجعتها بحكم قضائي نهائي مكتسب قوة الشيء المقضي به.

واقترحت المجموعة النيابية توسيع تركيبة المجلس الوطني للصحافة إلى واحد وعشرين (21) عضوا بدل تسعة عشر (19)، بإضافة عضو يعينه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعضو يعينه المجلس الوطني للثقافة واللغات بعد تنصيبه، لضمان تمثيلية ثلاثية متوازنة.

وفي المادة السادسة، اقترحت المجموعة تقليص مدة عضوية أعضاء المجلس إلى أربع (4) سنوات عوض خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة الخامسة.

واقترحت في المادة الـ89 من مشروع القانون، سحب بطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، عوض سنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مضيفة في المادة ذاتها “لا يجوز اعتماد أي عقوبة إضافية غير العقوبات أعلاه في حق الناشرين أو الصحفيين المهنيين كالحرمان من الدعم العمومي أو المنع من المزاولة أو إيقاف الصدور أو غيرها”، لضمان حرية الصحافة والتعبير، وعدم التضييق على الصحفيين؛ وحفاظا على دور المجلس في تنظيم المهنة الذي يرتبط بمنح البطائق المهنية بعد التحقق من شروط استحقاقها، وفق تعليلها للتعديل المقترح.

وركزت بعض التعديلات المقترحة، على حماية استقلالية الصحفييين، من خلال تعريف أخلاقيات مهنة الصحافة، وإضافة إعداد تناول انتهاكات الحرية في مجال الصحافة وخروقاتها، في التقرير المعد حول وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية، الواردة في المادة الرابعة من مشروع القانون.