النواب يقلصون توقيعات الملتمسات والعرائض ويسقطون “بيروقراطية البطائق”

لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، صادقت لجنة العدل والتشريع بالإجماع على مقترحي قانونين تنظيميين يقضيان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض وملتمسات التشريع.

المقترحان اللذان انفرد مدار21 بتقديم مضامينهما قبل مناقشة التعديلات، مرّا بالإجماع وإن لم لم تكن التعديلات النهائية في مستوى طموحات النصوص الأولى.

وصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على خفض عدد توقيعات العرائض إلى 4000 توقيع (كان المقترح الأول يروم تخفيضها أبعد من ذلك إلى حد 2500 توقيع فقط) وعدد توقيعات ملتمسات التشريع إلى 20 ألف توقيع، بالرغم من تشبث مقدمي المبادرة التشريعية ب 12500 توقيع.

ومن التعديلات الجوهرية التي تمخضت عن ثلاث ساعات من المناقشة، التخلي عن شرط إلحاق الملتمس والعريضة بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بالموقعين عليهما وهو الشرط الذي لقي انتقادا شديدا منذ دخول القانونين حيز التنفيذ. واكتفت الصيغة الجديدة التي تمت المصادقة عليها بجمع أرقام بطائق الموقعين وتاريخ نهاية صلاحيتها، عبر بوابة إلكترونية خاصة.