الاتحاد العام للشغّالين ينتقد الحكومات السابقة وهذه مطالبه لحكومة أخنوش

عبّر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن اعتزازه بالانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، بقيادة وحكمة الملك، مسجلا في مداخلة له “ارتياحه للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من رد صريح على مناورات الخصوم ودعوة كل الأطراف، ومن بينها الجزائر، إلى ضرورة المشاركة في التفاوض السياسي”.

وأكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعمه لكل الخطوات التي تهدف إلى “مواصلة العمل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي، ومواصلة التعاون الصادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والاستمرار في أوراش التنمية والبناء بالأقاليم الجنوبية للمملكة وتوسيع المشاركة السياسية لأبنائها في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية”.

كما اعتبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نجاح تنظيم الانتخابات الأخيرة، و”التي لقيت إشادة واسعة من طرف جميع القوى السياسية والنقابية والمنتظم الدولي، من ناحية التنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها والمشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي سجلت أعلى معدلات المشاركة”، يؤكد عزم المملكة على ترسيخ الخيار الديمقراطي الذي أكدته الوثيقة الدستورية وكذا ارتباط ساكنة الأقاليم الجنوبية بوطنهم عبر اختيار ممثليهم في المجالس المحلية والجهوية والبرلمان، وهو ما يدحض شعارات أعداء الوحدة الترابية في كونهم الممثل الشرعي للساكنة.

وثمّن الفريق المجهودات المبذولة خلال الأزمة الصحية لجائحة “كوفيد-19″، وخاصة “إطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس وتوسيع دائرة المستفيدين، “مما جعل وتيرة التلقيح تسير بشكل متسارع ومحكم التنظيم بهدف الوصول إلى مناعة جماعية تمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية في المستقبل”.

وأكد الفريق أن “آماله” في الحكومة “كبيرة” لتحقيق “القطائع المرجوة، وتلبية التطلعات المشروعة للشغيلة المغربية وللفئات الشعبية، من خلال إعادة التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي عرفت تفاقما كبيرا نتيجة تداعيات الجائحة”.

كما شدد على مساندته للحكومة “ما دامت ستعمل على خدمة الشغيلة المغربية التي ظلت تعاني لعشر سنوات عجاف، من خلال التنزيل الفعلي لالتزامات البرنامج الحكومي الذي نعتبره في فريقنا برنامجا قويا، قائما على فكرة الدولة الاجتماعية، حيث جعل من محاوره الاستراتيجية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، وهي بحق التزامات “ثورية، تجد مرجعيتها في المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة”.

وأوضح الفريق أن أحد المداخل الجوهرية من أجل تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، هو “الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال إقرار قانون خاص به، وذلك حتى يصبح الحوار الاجتماعي مؤسسة منتجة ومثمرة، تمكن من طمأنة جميع الأطراف الثلاثة، وضمان تحقيق السلم الاجتماعي.. وذلك عبر تفعيل مبدإ المقاربة التشاركية عبر التشاور الدائم مع المركزيات النقابية، في كافة الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم الأجراء والموظفين”.

وبخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، اعتبر الفريق أن تطلعات المغاربة يجب أن تكون منطلقا لمسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، “من خلال الميثاق الوطني من أجل التنمية، بالتركيز على المحاور الاستراتيجية التي أكد عليها التقرير العام للنموذج التنموي، لبلوغ اقتصاد منتج ومتنوع وتوطيد الرابط الاجتماعي والرأسمال البشري، فضلا عن الاشتغال على مجالات ترابية قادرة على التكيف والاستدامة، بما ينسجم مع الرغبة في إحداث قطيعة مع نمط تدبير الشأن العام الحالي، والتأسيس للتقسيم العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

ووجه الفريق انتقادات للحكومتين السابقتين، مشيرا إلى أن “جائحة كورونا قد أظهرت بجلاء حجم الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، ولعل أبرزها تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وتواضع نسب النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية، وارتفاع معدلات البطالة، حيث انتقل من 8,9 بالمئة سنة 2011 ليتجاوز 12 بالمئة بداية هذه السنة، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”.

وارتباطا بذلك، طالب الحكومة الحالية، ب” مضاعفة جهودها في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، فالرهان اليوم هو أن يستعيد المواطن الثقة في قدرة مؤسسات بلاده على الاستجابة الملحة في التشغيل والصحة و التعليم. فمشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد 19، التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني لخلق أكبر عدد من فرص الشغل ورصد كل الإمكانيات والجهود الكفيلة بإخراج بلادنا من التبعات والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة”.

كما نوّه الفريق بجعل مشروع قانون المالية لهذه السنة من توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني إحدى مرتكزاته الأساسية من خلال تنزيل ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل وتعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار “انطلاقا من تدابير مواكِبة وآليات تستهدف إعطاء دينامية جديدة لتوسيع وثيرة إنعاش الحياة الاقتصادية، بما في ذلك أساسا صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يروم تمويل ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى وتمويل المقاولات العاملة في القطاعات الإستراتيجية، وكذا برامج تستهدف ضمان توفير شروط تمويلية تمكن المقاولات المتضررة من تداعيات الجائحة من استئناف أنشطتها”.

وقال فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن تلك الآليات أن تحقق الأهداف المحددة لها في ظل عدم توفر، الانخراط الكلي للمؤسسات البنكية في هذه الدينامية الجديدة التي جاءت بها السياسة الحكومية لإعطاء البعد الاقتصادي مدلوله الحقيقي في السياسات العمومية والقطاعية، وإعادة الاعتبار للمحيط العام للاستثمار، “خاصة وأن هذا الأخير رهين بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، بمحاربة الفساد وتسريع إصلاح الإدارة وإصلاح ميثاق الاستثمار ومواصلة إصلاح ورش العدالة وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل في الوقت الذي تتمتع فيه بلادنا والحمد الله، باستقرار يشكل رأسمالا ثمينا”.

وربط تحقيق “الأهداف المرجوة”، بضرورة تسريع وتيرة إصلاح القطاع غير المهيكل حتى ينخرط في النسيج الاقتصادي والدينامية الجديدة للارتقاء بالنظام الانتاجي بشكل يجعل من المغرب القطب الأكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي في قطاعات استراتيجية، من خلال الاستثمار الأمثل للبنيات التحتية التي تم إنجازها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تكريس الجهوية المتقدمة كفاعل أساسي للتقدم ولتعبئة طاقات التنمية الشاملة في نطاق تنوع مؤهلاتها وثرواتها الجماعية وتثمين مواردها ومنتوجاتها المحلية.

وفي نفس السياق، طالب الفريق بإعطاء الأولوية لتعزيز الأمن الاستراتيجي يقتضي العمل على وضع سياسات قطاعية قادرة على ترجمة هذه الأسبقية في مختلف المجالات الاستراتيجية في أفق تحقيق السيادة الاقتصادية التي أصبحت ضرورة ملحة في العلاقات الدولية المعاصرة، مع ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر بعدما أصبحت عبء ثقيلا على الميزان التجاري لبلادنا، وبما يضمن حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة في غياب الدعم اللازم للمقاولات المصدرة.

وأضاف “نحن لا ننكر بعض المزايا الإيجابية لهذه الإتفاقيات على الإقتصاد الوطني، منها الارتفاع الملاحظ والمتواتر لمنسوب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE)، والتي نثمنها. غير أن المثير للانتباه، أن مبادلاتنا الخارجية تسجل عجزا تجاريا ليس فقط مع الدول التي تجمعنا معها اتفاقيات التبادل الحر، ولكن كذلك مع جميع شركائنا التجاريين”.

وتابع “ففي الوقت الذي وقعنا فيه اتفاقيات التبادل الحر مع 56 دولة على مراحل تضمن أكثر من مليار و200 مليون مستهلك، وقعت بلادنا اتفاقية من الجيل الجديد من خلال اتفاقية تأسيس “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” (ZLECAF)، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل نحن مستعدون لهذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ هذه السنة؟ وهل هناك مقاربة جديدة لهذه الحكومة لتقييم وتجاوز الإكراهات والتعثرات المسجلة في إطار الإتفاقيات الأخرى؟”.

واعتبر أن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، وتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز دينامية خلق الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا بآليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة، وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية من خلال إدماج كل فئات المجتمع خاصة النساء والشباب، وتقوية التضامن الأسري والمجتمعي اتجاه الفئات والأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.

وعن الحماية الاجتماعية، ثمّن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإجراءات والتدابير التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل المشروع الملكي الكبير، باعتباره إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، والذي يشكل في منظورنا ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول حاسمة، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال.. للنهوض بالمجال الاجتماعي الذي بات يتطلب إصلاحا عميقا وحقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، وتسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة، لتيسير الإستفادة من الدعم على قدم المساواة ودون أي شكل من أشكال التمييز، فضلا عن كونه سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.

وقال الفريق إن الإلتزام بتحقيق 3.2 بالمئة كمعدل للنمو في ظل الظرفية الصعبة التي تفرضها مرحلة ما بعد جائحة كورونا، يدعو للتفاؤل، وذاك من خلال الاعتمادات المخصصة لصندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره رافعة لتمويل السياسات القطاعية الطموحة وركائز التحول (التحول الرقمي، الانتقال الطاقي)، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة والمبتكرة، وكذلك من خلال الرفع من الحجم الإجمالي للإستثمار العمومي في القطاع العام لـ245 مليار درهم، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، “وهو معدل قياسي يعكس إرادة الحكومة في إنعاش الاقتصاد وفي توفير فرص الشغل وتنزيل النموذج التنموي الجديد”، إضافة إلى تحسين آجال الأداء المتعلقة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، والتراجع عن تحرير أسعار بعض المواد المدعمة، بما فيها غاز البوتان، فضلا على تخصيص 7.7 ملايير درهم، وفي هذه الظرفية الصعبة، في كتلة الأجور لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة الأزمة، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى التجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين الأساسية”.

كما عبر عن دعمه للتدابير المتخذة بغية تعزيز الرأسمال البشري، من خلال تخصيص 23,5 مليار درهم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منها 6,9 مليار درهم موجهة للإستثمار، (ارتفاع قدره 3 ملايير درهم مقارنة سنة 2021)، إضافة إلى تخصيص ما يناهز 5500 منصب مالي لهذا القطاع من ضمن المناصب المقترحة في هذا المشروع، مددا على أن “هذه التدابير، يجب أن يوازيها إصلاح يرتكز على تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها، وتأهيل العرض الصحي والبنيات التحتية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية وإحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض لضمان التنفيذ والتنزيل السليم لمشروع الحماية الإجتماعية”.