“ضمير” تنبه لاستفحال فقدان الثقة وتدعو لاعتماد نموذج سياسي جديد

عبرت حركة ضمير عن قلقها العميق من تفاقم فقدان الثقة في المؤسسات، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يهدد البنيان الدستوري والسياسي، داعية لاعتماد نموذج سياسي جديد، مؤكدة على أن استرجاع الثقة يتطلب تفعيلًا فعليًا لمقتضيات الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ، إلى جانب التواصل المؤسساتي الدائم والشفاف مع المواطنات والمواطنين.

جاء هذا في البيان الختامي الصادر عن الجمع العام الذي عقدته “حركة ضمير”، الذي تضمن مناقشة الأعضاء للتقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وإقرار تعديلات جديدة على القانون الأساسي، أبرزها إحداث مكاتب جهوية ومنح صفة “الرئيس المؤسس” لصلاح الوديع، مع الإشادة بمساهماته في مسار الحركة.

ودعت الحركة إلى تبنّي “نموذج سياسي جديد”، يقطع مع اعتبرته الحركة “منطق الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة تحت غطاء المساعدة الاجتماعية”، ويضمن استقلالية الأحزاب ونزاهة التنافس السياسي.

كما اقترحت الحركة أن يُمنح رئيس الحكومة المعيّن من طرف الملك هامشاً أكبر في اختيار الكفاءات داخل التحالف الحكومي، بما يضمن تحمل المسؤولية على أساس الجدارة لا الولاء الحزبي.

وفي الشق الحقوقي، عبّرت “حركة ضمير” عن قلقها من تهميش دور البرلمان وهيمنة الحكومة على التشريع، معتبرة أن عدداً من القوانين الأخيرة “تُكرّس الفوارق الاجتماعية وتخدم مصالح اللوبيات على حساب الدولة الاجتماعية”، وانتقدت استمرار المتابعات في حق الصحافيين والمدونين، وطالبت بالإفراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وجّه بيان “حركة ضمير” انتقادًا شديدًا لأداء الحكومة، معتبرًا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها ضمن إطار النموذج التنموي الجديد. وسجّل البيان ارتفاعًا مقلقًا في معدل البطالة الذي تجاوز 21%، وتراجعًا في معدل النشاط إلى أقل من 43%، إلى جانب فقدان الاقتصاد الوطني لآلاف مناصب الشغل، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة.

كما شدد البيان الختامي على أن اقتصاد الريع لا يزال عائقًا حقيقيًا أمام تطور الاقتصاد المغربي، إذ يُكرّس الامتيازات لفائدة قلة من الأثرياء، في حين يُقصي الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة من فرص الولوج إلى الصفقات العمومية والتمويلات البنكية.

ومن جهة أخرى، عبرت “حركة ضمير” عن ارتياحها للمكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، خاصة دعم عدد من بلدان إفريقيا والعالم وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن لمشروع الحكم الذاتي .وفي المقابل، نبهت إلى استمرار العداء من الجارة الجزائر، مستحضرة مخططات الجوار المبنية على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.

وعلى المستوى الدولي، أعربت الحركة عن قلقها من الوضع العالمي غير المستقر، ومن تزايد الاعتداءات على الشعوب، خصوصًا ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من الجرائم والإبادات، معتبرة أن هذه الأحداث تُظهر هشاشة القانون الدولي، وتؤكد بأهمية التماسك الداخلي الراسخ لبلادنا في ظل هذه الظروف المعقدة.

من جهة أخرى، أفادت “حركة ضمير” أنها تتابع ما يشهده العالم من تحولات كبرى، خاصة صعود “دول الجنوب الكبير” التي بدأت تنسق جهودها لبناء تكتلات اقتصادية وتجارية وتقنية تسمح تدريجيا بإنشاء تكتلات جيوستراتيجية تساهم في أفق إرساء نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا.