تقنين “التروتينيت”.. غموض حول العقوبات وتجاهل من طرف المستخدمين
بعد حوالي شهر على مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل وتتميم مدونة السير على الطرق، في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، وخاصة الـ”تروتينيت” والدرجات الكهربائية، ما زال عدد من مستخدمي هذه الوسائل الحادثة غير آبهين بالمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم، سيما وأن القانون مازال غامضاً بشأن عقوبات المخالفات.
ويندرج هذا المرسوم، رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05، في سياق “ضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها”؛ وفقا لبلاغ صادر عن الحكومة آنذاك.
وفي هذا الإطار، وجدت الدراجات الكهربائية والتروتينيت أخيرا مكانها في مدونة السير، وهو “تدبير ليس مجرد إجراء شكلي”، وفقاً للمحامية بهيئة الرباط، فاطمة الزهراء التوابي، “فمنذ 19 يونيو 2025، صادق مجلس الحكومة على مرسوم يحدد بوضوح القواعد الخاصة بهؤلاء المستعملين الجدد للطريق”.
وأوضحت المتحدثة أن المرسوم ينص على تحديد السرعة في 25 كلم في الساعة كحد أقصى، وعلى ألا تتجاوز قوة المحرك 250 واط. ومن الناحية التقنية، يطالب المرسوم بأنه يتعين على المحرك أن يتوقف تلقائيًا عند الوقوف، كما ينبغي أن تتوفر وسيلة النقل على مقود بشكل إلزامي.
من جهة ثانية، يلزم المرسوم مستخدمي هذه الوسائل الحديثة للنقل بالتوفر على تجهيزات السلامة من أضواء، ومرايا عاكسة، ومنبه مسموع لمسافة لا تقل عن 50 مترًا، وعداد كيلومترات، وتجهيزات مضاد للسرقة، تضيف الخبيرة القانونية.
وشددت على أن الهدف من هذا التقنين هو حماية مستعملي الطريق (الضعفاء) بالنظر لنوع وسيلة النقل المستخدمة في مواجهة وسائل النقل التقليدية، مع تحميلهم مسؤولياتهم.
لكن المحامية المنخرطة في الدفاع عن تنقل حضري أكثر أمانًا، اعتبرت أن “هذا التقدم يستحق الإشادة، لكن ينبغي البقاء متيقظين بشأن بعض النقاط المهمة؛ وفي مقدمتها ماذا عن العقوبات في حال المخالفة؟ وهل الأطراف المعنية جاهزة لتأطير استعمال هذه المركبات؟ وهل الجمهور على دراية كافية بالالتزامات الجديدة التي باتت تقع على عاتقه؟”.
وجدير بالذكر أن المرسوم أعطى تعريفا دقيقا لماهية ”التروتينيت”، حيث نصت المادة الأولى على أن “دراجة بدوس مساعد” هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع تماما قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
كما يعرّفها بأنها “وسيلة تنقل شخصية مزودة بمحرك”، وهي عبارة عن دراجة آلية خفيفة من دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط ولا تشمل تجهيزات لحمل البضائع. وتحتوي على أداة للتوجيه مثل المقود، إضافة إلى محرك غير حراري أو بنظام مساعدة غير حرارية. ووفق تصميمها، يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 6 كيلومترات في الساعة، لكنها لا تتجاوز سقف 25 كيلومتراً في الساعة.
