التقدم والاشتراكية: قانون المالية “مخيّب للآمال” والحكومة مُطالبة بحماية المواطنين

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،  أنَّ تصويتَ فريق الحزب بالبرلمان برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه” مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء”. مسجلا  أنه “مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.

وذكر بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب “الكتاب” المنعقد مساء أمس الثلاثاء، أن هذا الأخير، “توقف عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب”. ونَــوَّهَ، في هذا الصدد، “بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة”، مشيدا بـ”المجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن”.

وفي سياق متصل،  أوضح البلاغ الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه،  أن المكتب السياسي  لحزب التقدم والاشتراكية، “واصل تداوله في مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَـــسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19”.

بهذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، “التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية”، حيث طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بـ”التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وعلى صعيد آخر، تطرق المكتب السياسي إلى قمّة كوب 26 في غلاسكو حول المناخ، مُعرباً عن “خيبة أمله، على غرار كافة القوى المُناصرة للبيئة، إزاء النتائج المتواضعة والمُلْــتَــبِــسة التي تمخض عنها هذا المؤتمر العالمي”. ووقف التقدم والاشتراكية، ” عند تَــنَــصُّــلِ بلدانٍ “غنية”، تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية”.

في هذا السياق، استحضر المكتبُ السياسي المجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة، من خلال نهجها سياسةً وطنية ريادية في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، وعبر سعيها الحثيث نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب بهذا الشأن، وفاءً منها لالتزامات الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش. ودعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى تعزيز هذا الاتجاه، عبر إنجاح التحول التدريجي من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهو ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها الثروة المائية، وذلك حفظاً لحقوق الأجيال الحالية واللاحقة على كافة المستويات.

وبخصوص  الحياة الداخلية للحزب، أوضح المصدر ذاته، أن المكتب السياسي بـ”التقييم مُجملَ الأنشطة التي تم تنظيمها مؤخراً، ولا سيما منها اللقاء الوطني للرفاق رؤساء الجماعات، حيث أقر عدداً من التدابير من أجل الاستجابة للحاجات المُعَبَّرِ عنها من طرف منتخبات ومنتخبي الحزب، لا سيما على صعيد التكوين والمواكبة والتأطير. كما سيواصل المكتبُ السياسي تنفيذَ برنامج اللقاءات التواصلية المفتوحة عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار تنفيذ مقررات اللجنة المركزية وبلورة خطة عمل الحزب خلال المرحلة الحالية.