مقترح يواجه تضليل تجار السيارات برقمنة معطيات العدَّادَات والمسافات المقطوعة

أمام ارتفاع حالات النصب التي يتعرض لها مشترو السيارات المستعملة، يقود فريق التقدم والاشتراكية مبادرة تشريعية من أجل توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتشمل مراقبة المعلومات التقنية والميكانيكية الخاصة العربات، داعياً إلى إرساء نظام رقمي وطني موحد لهذا الغرض.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب أن هذه الإجراءات ستحد من ظاهرة انتشار التلاعب بعدَّادات الكيلومترات، وتغيير المسافة الحقيقية المستهلَكَة من طرف مالكي السيارات المستعملة المعروضة للبيع.

وعلى الرغم من تقديم الموقع الإلكتروني للوكالة (NARSA) خدمات رقمية متطورة، حسب نواب فريق التقدم والاشتراكية، كتنظيم عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، فإن هناك بعض المعطيات التقنية والميكانيكية لهذه العربات، لا تزال خارج رقابة الوكالة.

وفي هذا الصدد، أحالت المبادرة التشريعية، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، على ظاهرة انتشار التلاعب بعدَّادات الكيلومترات، وتغيير المسافة الحقيقية المستهلَكَة، بهدف تضليل المشترين وإخفاء الحالة الحقيقية للمَركبة وكذا إخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي فيها، وهو ما تترتب عنه عواقب وخيمة، تساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بهذه المَركبات المتهالكة.

واقترح الفريق ذاته تعديل المادة 2 من القانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإضافة فقرة تنص على دمج جميع المركبات عبر رقم الهيكل أو عبر البطاقة الرمادية في منصة رقمية تحدث لهذه الغاية، تتضمن جميع الخصائص والعناصر التقنية والميكانيكية للعربات، وتسجل فيها قراءات العداد عند كل مرحلة إدارية أو تقنية.

وتابع التعديل ذاته أن هذه الإجراءات يجب أن تتم عند كل فحص تقني دوري أو تدخلات في مراكز الصيانة المعتمدة أو عمليات بيع المركبة أو تغيير المالك أو عند تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

وأوضح الفريق ذاته أن هذا التعديل يهدف لتعزيز رقمنة قطاع النقل ورقمنة حظيرة العربات الوطنية بجميع أصنافها وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع جميع العناصر التقنية والميكانيكية للعربات، بما في ذلك تتبع عدَّاد الكيلومترات، للحد من التضليل والتحايل الذي يتعرض له المشتري.

وواصل المصدر ذاته أنه لاكتمال هذه العملية لابد من ربط هذا النظام الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بشكل أوتوماتيكي مع جميع مراكز الفحص التقني والصيانة، التي تعمل على إعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع العناصر التقنية والميكانيكية للعربة موضوع الفحص التقني، بما في ذلك عدد الكيلومترات المستهلكة والحوادث المسجلة والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

ولم ينف أعضاء فريق التقدم والاشتراكية قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بأدوار أساسية فيما يخص تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، وتنظيم قطاع بيع وتسجيل المَركبات، وتدبير وثائق السيارات وتسليم رخص السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها، والمصادقة على المركبات وأجهزتها ومستلزماتها، وغيرها من الخدمات الأخرى.