عيد الأضحى يرفع الأسعار بالأسواق ويؤجج فوضى المحطات
قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، بدأت مظاهر الازدحام والفوضى تطغى على بعض المرافق الحيوية في عدد من المدن المغربية، خاصة محطات الحافلات والأسواق، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
في محطات النقل الطرقي، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، عرف الإقبال على السفر نحو المناطق الداخلية والجنوبية تزايدا كبيرا، ما تسبب في ضغط خانق وارتباك في حركة التنقل.
ورصدت كاميرا جريدة “مدار21″، اليوم الخميس، مشاهد من الفوضى داخل محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، إذ تم تسجيل مخالفات تتعلق برفع أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية.
وفي مراكش، أكد مدير المحطة الطرقية، العلوي رشيد في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه نظرا للتوافد الكبير والاستثنائي من قبل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى، تم منح رخص استثنائية للحافلات بتنسيق مع مفتشية النقل، إلى جانب تعزيز الجانب الأمني لتنظيم هذه العملية.
وأضاف العلوي أن الإدارة قامت بتأطير العاملين بالمحطة لضمان استقبال المسافرين في ظروف جيدة، إلى جانب توفير حافلات إضافية لتغطية الخطوط الأكثر طلبا.
ونفى المسؤول ذاته وجود زيادات في أسعار التذاكر، مشيرا إلى أن لجنة خاصة تسهر على مراقبة هذه العملية على مدار الساعة لمنع أية تجاوزات.
في المقابل، برر بعض الوسطاء الذين يتولون عمليات حجز المقاعد، الزيادة في الأسعار بكون الحافلات تعود فارغة من المناطق التي يتوجه إليها المسافرون، وهو ما اعتبروه مبررا للتعويض، نافيين فرض دفع مقابل مادي من قبل المسافرين نظير خدمات الحجز أو الإرشاد، بشكل إلزامي.
من جهة أخرى، تشهد الأسواق التجارية بدورها ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، التي سجلت زيادات كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض.
ورغم الشكاوى من الغلاء، يرى مراقبون أن الإقبال الكبير واللهفة على الشراء أسهما بشكل مباشر في تغذية هذه الأزمة.
ورغم اتخاذ المغرب قرار عدم الذبح خلال عيد الأضحى الحالي، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ورفع الحرج عن المغاربة بسبب ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع نسبي في أسعار الأضاحي، إلا أن هذا التراجع لم يدم طويلا، إذ عاد المواطنون للإقبال المكثف على اقتناء الأغنام وذبحها بشكل غير قانوني قبل حلول العيد، ما تسبب في عودة الفوضى إلى السوق.
وقد تم ضبط عدد من المخالفين الذين احتفظوا بكميات كبيرة من الأغنام بغرض بيعها في السر، رغم قرار المنع.
ووفق إفادات بعض الفلاحين، فإن الجزارين كانوا الأكثر استفادة من هذه الوضعية، إذ اشتروا الأغنام والأبقار بأثمان منخفضة وأعادوا بيعها بأضعاف السعر في غياب المراقبة.
ويُسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة، سواء في النقل أو في الأسواق، لضمان احترام القوانين وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في مناسبات تشهد ضغطا استثنائيا على الموارد والخدمات، وفق عدد من المنتقدين لهذه العشوائية.
