حماية المستهلك: تهافت الفئات الهشة رفع أسعار “الدوّارة” لمستويات قياسية
قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن أسعار اللحوم الحمراء شهدت انخفاضًا ملحوظًا فور إعلان القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، إلا أن هذه الفرصة، التي كانت لتخفف من الضغط المعيشي على المواطنين، سرعان ما أُهدرت بسبب “العودة المفرطة لسلوك استهلاكي غير عقلاني”، واصفًا الوضع بأنه “نكوص جماعي عن روح التضامن”.
وأوضح الشافعي في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن ما يشهده السوق المغربي اليوم من تهافت على اقتناء الخرفان و”الدوارة” لا يمت بصلة لفهم صحيح للمواطنة أو الشعائر الدينية، مسجلا أنه “نحن لا نتحدث عن اقتناء الأضاحي، بل عن شراء خرفان لا تُذبح وفق شروط الشعيرة، بل غالبًا في الخفاء، وهو ما يُخرج الذبيحة عن إطارها الديني ويحولها إلى مجرد وليمة”.
وأشار عبد الكريم الشافعي إلى أن قرار الملك محمد السادس لم يكن زجريًا، بل جاء بصيغة راقية تهيب بالشعب وتدعوه إلى التضامن. وقال في هذا الصدد: “العبارة التي استُعملت في الخطاب الملكي كانت نهيب بكم وهي دعوة نابعة من رأفة جلالة الملك بشعبه.. لو جاء القرار بلهجة حادة، لربما لم نشهد هذا التهافت”.
وفي مشهد وصفه بـ”المثير للسخرية والأسف معًا”، أشار الشافعي إلى أن أسعار “الدوارة” قفزت إلى 900 درهم في بعض الأسواق، أي ما يعادل نصف ثمن خروف، في حين أن سعرها في الأيام العادية لا يتجاوز 150 إلى 200 درهم، مضيفا “وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها ثمن الأحشاء يضاهي ثمن اللحم نفسه، وهذا تعبير صارخ عن خلل ثقافي في الاستهلاك”.
وما يثير القلق أكثر، حسب المتحدث، هو أن الفئة التي تقود هذا التهافت هي الفئة الهشة، التي كانت سابقًا تطالب بمحاربة السماسرة، وتخرج للاحتجاج على غلاء الأسعار. “الطبقة الغنية لا تهتم بالعيد ولا بالأحشاء، والطبقة الوسطى تعاني بصمت، أما الفئة الهشة فهي التي تغرق الآن في دوامة الإنفاق غير المبرر”، يقول الشافعي.
وانتقد بشدة من وصفهم بـ”الأنانيين الذين يضربون بتوجيهات الملك عرض الحائط”، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات في حق من يخالف التوجيهات، خصوصًا أولئك الذين يذبحون سرًا، وهو ما يُعتبر، قانونًا، ذبيحة غير خاضعة للمراقبة البيطرية، ويعرض الصحة العامة للخطر.
وفي السياق ذاته، أشاد الشافعي بخطوة الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، حين قرر سحب ملف دعم الفلاحين والكسابة من وزارة الفلاحة، وإسناده إلى وزارة الداخلية، في ما اعتبره “تحولًا استراتيجيًا لضمان نزاهة تدبير ملف الثروة الحيوانية، خاصة في ظل النقاش الواسع حول استيراد الأغنام وملف ‘الفراقشية’.”
