بوريطة: عملية “مرحبا” ليست غاية وهكذا نتعامل مع شكايات الجالية
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إن عملية “مرحبا” ليست غاية في ذاتها، إذ ينبغي أن ترافقها عدد من الإجراءات، مشيرا من جهة أخرى إلى كيفية تعامل وزارته مع شكايات مغاربة العالم.
وأكد بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن عملية مرحبا ليس غاية في حد ذاتها، بل لتسهيل عودة مغاربة العالم والتي ينبغي أن تواكبها أنشطة خلال حضورهم، وأن يرافقها عمل على تسهيل المساطر.
وتابع بوريطة أن عملية مرحبا هي رمز اهتمام المغرب والملك محمد السادس بمغاربة العالم، مبرزا أنه يجب أن تواكبها مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بالخدمات والحقوق أو تعامل القنصليات وغيرها.
وبخصوص معالجة قضايا مغاربة العالم، أكد بوريطة أن التفاعل مع مغاربة العالم والاستماع لهم والتجاوب مع انتظاراتهم وشكاياتهم جد مهم.
وأورد أنه من الناحية الإجرائية توجد منصة “chikaya.ma” كإطار للتفاعل مع شكايات الجالية، مفيدا أنه خلال سنة 2024 فقط عالجت الوزارة 1345 طلبات وشكايات تلقتها عن طريق هذه البوابة.
وفسر وزير الشؤون الخارجية بأنه من بين هذه الشكاية تلك التي لديها طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية، ومنها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية وتهم مشاكل الحالة المدنية وغيرها، ويوجد أيضا القضايا التي لديها طابع جنائي ومدني التي يطلب فيها من وزارة الخارجية التدخل لتسهيل الاجراءات المرتبطة بها، وتوجد أيضا الطلبات ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي متعلقة بالضرائب أو الأراضي أو غيرها.
وأشار الوزير إلى أن كل هذه الشكايات يتم التعامل معها، وتلك التي تهم وزارة الخارجية تتعامل معها والتي تهم قطاعات أخرى يتم التفاعل بشأنها مع هذه القطاعات ومع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى وجود تنسيق مهم مع مؤسسة وسيط المملكة للتفاعل والتعامل مع هذه الشكايات.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الإطار الجديد الذي آمر به الملك محمد السادس المتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين الخارج المفروض أن يعطينا إطارا أنسب للتعامل بسرعة ونجاعة أكبر مع هذه الشكايات والانتظارات لتكون الأجوبة في الوقت المناسب وليكون تنسيق أكبر مع القطاعات المعنية من أجل تفاعل أسرع مع انتظارات مغاربة الخارج.
وأوضح بوريطة أنه “إذا عالجنا أسباب الشكايات من أصلها سيقل عددها”، موردا أنه “توجد مجموعة من العراقيل الإدارية والقانونية، وهي عراقيل موضوعية تجعل الشكايات تتكرر سواء فيما يتعلق بالحالة المدنية أو تسجيل الأبناء أو غيرها”.
وشدد على أن “المساطر والتشريعات اليوم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للجالية منذ البداية لتفادي مجموعة من الشكايات المرتبطة بهذه القوانين، الأمر الذي يتطلب من الجميع استحضار هاجس الجالية خلال بداية المسطرة التشريعية ووضع القوانين لأن هذا سيساهم في تخفيض الشكايات”.
وأردف الوزير أن “التفاعل المباشر ما بين الجالية والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية، سواء الوزارة المكلفة بالاستثمار أو وزارة الداخلية أو غيرها يضمن سرعة أكبر، مفيدا أن الحكومة كلها ينبغي أن تكون في خدمة الحالية وقضاياها”.
ولفت إلى أن “الخطاب الملكي ل6 نوفمبر 2024 أعطى رؤية واضحة من خلال الإطار المؤسساتي وأيضا من خلال برنامج العمل الذي يجب أت تشتغل عليها المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، ومنها التفاعل السريع واستباق انتظارات اانغاربة للتخفيف من هذه الشكايات”.
