بنعلي تكشف عدد رخص استيراد النفايات وفرص الشغل بالقطاع

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، عدد الرخص الممنوحة من أجل استيراد النفايات القابلة للتدوير، موضحة أهمية الاقتصادية والطاقية التي يوفرها المجال، إضافة إلى المخاطر التي ينطوي عليها.

وأوردت الوزيرة، في العرض الذي قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن مجموع الرخص الممنوحة، وفق إحصائيات 2021-2025، بلغ 136 رخصة، منها 111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة، و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.

وأكدت أن وزارتها لديها مع وزارة الداخلية أولوية واحدة الحفاظ على صحة المواطن وحماية البيئة، مبرزة أن الموارد التي يتم استيرادها تستعمل في عدد من القطاعات، والكميات والرخص تتزايد لما توفره من فرص اقتصادية ومواد أولية بأسعار أقل.

ولفتت الوزيرة إلى أن الفرص الاقتصادية والصناعية لاستيراد النفايات القابلة للتدوير تتجلى في أنها توفر المواد الأولية للصناعات التحويلية “بلاستيك، نسيج..”، كما أنها تشكل دعما للاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية، وخلق فرص شغل جديدة في الفرز، التدوير المعالجة.

وأشارت بنعلي إلى الفوائد البيئية والطاقية لاستيراد مواد قابلة للتدوير والتثمين، مشيرة إلى أن النفايات غير الخطرة “مصدر بديل للطاقة، خصوصاً في الصناعات الثقيلة”، وأن “تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية يقلل الاعتماد على الفحم والبترول. وتقليص الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء”.

وبخصوص الأثر على الاقتصاد الوطني، أوضحت بنعلي دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD) همت 13 قطاعا كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60,000 فرصة عمل بحلول 2030، وأن الصناعات الحديدية تستفيد من 9500 منصب شغل، وتقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/طن من الوقود المستورد.

وشددت المسؤولة الحكومية، في عرض قدمته أمام النواب البرلمانيين، على ضرورة وجود رقابة صارمة على استيراد النفايات “لضمان خلو النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة، مع أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد، واحترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة”.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن “استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية”.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني والمسطري لاستيراد مواد قابلة للتدوير والتثمين، أفادت الوزيرة أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية. ويتم ذلك عبر إيداع ملف عبر منصة  e-services ثم دراسة الوثائق، ثم إبداء رأي الوزارات المعنية.

ويتكون الملف، وفق عرض الوزيرة، من وثيقة الإخطار/ وثيقة النقل، وضمانة مالية، ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد وبين المستورد ومستغل منشأة تثمين النفايات غير الخطرة، ووثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات أو بطاقة تقنية لها، ودفتر التحملات، ونسخة من رخصة استغلال المنشأة إنتاج النفايات، ونسخة من رخصة المنشأة لتثمين أو التخلص من النفايات، وتصريح بالشرف موقع ومختوم عليه.