مراسلة على طاولة الحكومة ترفض الاستخفاف بأرواح العاملات الزراعيات
كسرت فعاليات نسوية الصمت الذي أحاط بفاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات نواحي أكادير بتوجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزراء الحكومة من أجل حماية حقوق النساء العاملات في الضيعات الفلاحية من مثل هذه الحوادث المؤلمة المتكررة وتسريع استفاداتهم من التغطية ضدها ورفض الاستخفاف بأرواحهن.
مراسلة فيدرالية رابطة حقوق النساء، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، خاطبت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيري التشغيل والنقل واللوجستيك، بتأكيدها أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرًا واضحًا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة.
وأثارت الناشطات النسويات انتباه السياسيين الذين وجهت لهم المراسلة إلى أن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط عمل لائق وضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث وقصور في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل.
ولم تفت المراسلة عينها تسليط الضوء على إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية، منتقدةً اهتراء وسائل النقل التي تقِلُّ العاملات وعدم ملاءمتها لشروط الأمن والسلامة والحماية من أخطار حوادث السير.
وساءلت الوثيقة ذاتها وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية، رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتةً إلى أن فيدرالية رابطة حقوق النساء سبق أن قامت بتوجيه مراسلة من قبل لأجل معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموماً، وتحديدا حول ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ومعاناتهن من العنف والتمييز.
وتطالب الناشطات النسويات بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار تلك الحوادث المميتة المباشر.
وتراهن الفعالية النسوية على مراجعة مدونة الشغل بما يضمن إلغاء كل مظاهر الحيف والتمييز ضد العاملات الفلاحيات والعاملات عموماً، وإطلاق خطة من أجل الحماية الفعلية لهن مع تسريع تفعيل الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري ضد الحوادث لكل العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحي.
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن هذه الفاجعة حلقة جديدة ومؤلمة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزةً أنه سبقتها، حوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى (أكادير/أنزا…)، ضحاياها عاملات في القطاع الزراعي وغيره، وهي مآس تحفر آثارها في أجساد ونفسيات نساء مفقرات، يعانين من التهميش والإقصاء، وتخلف وراءها أسرًا منكوبة دون إنصاف أو حماية فعلية.
