حجيرة يكشف تفاصيل برنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027
استعرض كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أهم تفاصيل البرنامج الحكومي للنهوض بالتجارة الخارجية للمغرب في أفق سنة 2027، مؤكداً أن المغرب يطمح لخلق 400 شركة مصدرة جديدة سنوياً وكسب 80 مليار درهم إضافية من صادراته مع توفير 72 ألف منصب شغل.
حجيرة، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، خلال ندوة خصصت لاستعراض هذا البرنامج الحكومي الجديد، كشف عن الوضع الراهن للتجارة الخارجية المغربية، مؤكداً أن للمغرب اتفاقيات تجارية تربطه بـ100 دولة، وتمنحه ولوجية إلى 2,3 مليار مستهلك، مبرزا أن هذا المؤهل يشجع المستثمرين على الولوج إلى السوق الوطنية بغية الاستفادة من آفاق بهذا الحجم الكبير.
ومن جهة أخرى، أكد كاتب الدولة أن 82 في المئة من الصادرات المغربية، تتوجه نحو الـ100 دولة المذكورة، غير أن 70 في المئة منها تتجه إلى أوروبا و92 في المئة عبارة عن صادرات متأتية من 6 قطاعات فقط؛ مما يظهر أن المغرب يعاني من عدم تنوع صادراته ونقص في عدد شركات التصدير.
ولتجاوز هذه الإشكالات، تنوي الحكومة كسب 12 مليار درهم إضافية من التصدير نحو إفريقيا، عبر استغلال البعد الإفريقي للمغرب، الذي يفتح أمامه أسواق 22 دولة إفريقية.
ولتحقيق ذلك يعتزم البرنامج إحداث 400 شركة تصديرية جديدة في السنة، وتوسيع وعاء الشركات المصدرة، والتي يبلغ عددها 2300 في الوقت الراهن من أصل 6000 شركة. وكل ذلك بهدف كسب 80 مليار درهم على الأقل إضافية من الصادرات.
ويبقى توفير فرص الشغل واحداً من الرهانات الاستراتيجية على هذا البرنامج، إذ ترى الحكومة إمكانية خلق 72 ألف فرصة شغل، وذلك من خلال 6 أوراش.
ويتعلق الورش الأول بمنصة “وان شوب ستور”، التي سيتم فتحها في وجه الشركات، و”هي أشبه بمتجر خدمات، حيث يمكن من خلالها لكل شركة أن تحدد نوعية حاجياتها للنهوض بقدرتها التصديرية على امتداد السنة، سواء تعلق الأمر بخدمات الدخول إلى سوق التصدير لأول مرة أو توسع النشاط” يقول حجيرة.
وأورد كاتب الدولة أن البرنامج يعتزم تقوية الدبلوماسية التجارية والاقتصادية للمملكة، وتحليل الأسواق المستهدفة ودعم المقاولات المصدرة في الحصول على الاعتمادات المطلوبة، بالإضافة إلى دعمها لوجستيكيا.
كما لفت حجيرة إلى أن 850 مقاولة تصديرية مغربية من أصل 6000 فقط تتوفر على تأمين على الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 100 مليون درهم لتغطية حاجيات التصدير نحو الدول التي يتخوف منها المصدرون، ومساعدتهم على اكتشاف أسواق جديدة بتأمين إضافي، وهو ما سيمكن وفقا للدراسة من كسب 7,5 ملايير درهم إضافية.
كما يتضمن البرنامج إحداث “شركة تجميع” ستضطلع بمهمة مؤازرة الشركات الصغرى، غير القادرة على المغامرة في السوق العالمية، إلى حين نضجها وتمكنها من آليات تلك الأسواق والمنافسة فيها.
كما يضع المخطط تسريع الرقمنة في صلب انشغالاته، إذ سيتم إحداث منصتين، يتعلق الأمر بـ”Tijaria” التي أعلن الوزير عن انطلاقها في غضون الأيام المقبلة، وهي منصة إخبارية بالذكاء الاصطناعي ستعمل على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المصدر المغربي قبل خوض المغامرة، بالإضافة إلى منصة أخرى “Trade.ma” التي ستمثل واجهة للترويج للمنتجات المغربية.
وفي الأخير، يروم البرنامج توحيد شبابيك التجارة الخارجية، إذ اتضح للقائمين على المجال أن تعدد المتدخلين يربك المصدرين، ما سيدفع الحكومة لإحداث شباك وحيد يوفر كل الخدمات المتعلقة بالتصدير، أو عدا ذلك توجيه المصدر مباشرة نحو الجهة المطلوبة.
