الرميد ينتقد المُضحِّين في العيد ويصفهم بـ”عُبّاد الدوّارة” و”مغشوشي التديّن”

انتقد الوزير السابق، مصطفى الرميد، من وصفهم بـ”الغلاة والمتنطعين” و”عُباد الدوّارة”، الذين يرغبون في إحياء شعيرة الذبح في عيد الأضحى المقبل، رغم إهابة الملك لشعبه لعدم ذبح الأضاحي مراعاة للظروف الصعبة التي يمر منها القطيع الوطني بسبب تتالي سنوات الجفاف.

الرميد، هاجم بشدة من ينوون ذبح الأضحية يوم العيد قائلا: “على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال… كما على عُبّاد الدوَّارة، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران”، مستشهدا بهذا الصدد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره”.

وشدد الرميد في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على أنه “ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناؤه أصوات الشياه، أو يشموا روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.

الوزير السابق شكك في تدين من يرغب في إحياء شعيرة الذبح قائلا: “ليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل، إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له”.

وذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق أن “الملك أمير المؤمنين؛ المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، حريص على توفير كل ما يلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته… ولم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير مليّ، وتردّد جلي، واستشارة واسعة.”

وأضاف أم الملك “يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيستحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ما سيقولون”، مردفا أن “واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى ‘وما جعل عليكم في الدين من حرج’، دفعه إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه”.

وأشار إلى أن “توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم”.

وأبرز بهذا الصدد أن الحكومة “فشلت السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها”.

وأكد مصطفى الرميد أن الملك “لو لم يقدم على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”.

ولفت إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الغنم، مبرزا “ولنا أن نتصور المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، وهو الذي كان قد بلغ مئة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، قبل يوم 26 فبراير، تاريخ الرسالة الملكية”.

وشدد المتحدث عينه على أن “المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.”

وذكّر في هذا السياق بأن “فقهاءنا قرروا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال”.

وشدد مصطفى الرميد على أنه “من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين”.