حزب جديد ينشق عن الحركة الشعبية يضم قياديين وبرلمانيين بارزين
كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن الحزب الجديد الذي توصلت وزارة الداخلية بملف تأسيسه انشق عن الحركة الشعبية، ويحمل اسم حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”، ويضم عددا من الأسماء القيادية البارزة، يرتقب أن يكون في مقدمتهم محمد الفاضيلي، وكذا برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب “السنبلة”.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي اطلعت عليه الجريدة، إعلان وزارة الداخلية بأنه تم، بتاريخ 28 أبريل 2025، بمصالحها المختصة التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
ويتكون الملف المودع، وفق إعلان الداخلية، من الوثائق التالية: تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، وثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، والتزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأشارت الداخلية إلى أنه “لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الفاضيلي، الذي يعد من أبرز الوجوه التي ستقود الحزب الجديد، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه بالفعل تم توجيه طلب تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الداخلية، وأن الأمر يتطلب بعض الوقت من أجل التأكد من الوثائق ودراسة الملف، مبرزا أن “الحزب عمليا تم تأسيسه بالفعل”.
وأوضح أن تأسيس الحزب يتطلب مراحل متعددة، من بينها تجهيز الملف وتحضير القانون الأساسي والنظام الداخلي وتأسيس اللجنة التحضيرية وإعلان تاريخ المؤتمر بعدها.
وبخصوص وضعية الملتحقين بالحزب الذين مازالوا منتمين إلى الحركة الشعبية، أوضح فاضيلي أن هناك تفاهما داخل الحزب بخصوص الأعضاء الذين لديهم الصفة أن تمنح لهم آجال معينة من أجل إنهاء العلاقة مع حزب “الحركة الشعبية” بطريقة قانونية، وبخصوص الحركيين الذين ليس لهم مسؤوليات في الجماعات أو البرلمان فهم سيلتحقون بطريقة عادية.
وعن أسباب الخلاف مع حزب “السنبلة”، أبرز فاضيلي أن انتخاب الأمين العام للحزب محمد أوزين تم بالإجماع، وهي سابقة في تاريخ الحزب، لكن اتفقنا على برامج وعلى أن تكون المعارضة بناءة وأن يرفق النقد المقدم للحكومة بالاقتراحات البديلة، حتى لا يكون الهدف هو عرقلة عمل الحكومة.
وسجل من جهة أخرى أن الأمين العام أوزين همش المجلس الوطني للحزب والمكتب السياسي وغيّب القرار الجماعي داخل الحزب، مفيدا أنه “بات يتخذ قرارات انفرادية لا يستشير فيها إلا مع دائرة صغيرة جدا”، مضيفا أن “أعضاء الحزب تعبوا من هذا السلوك فقرروا إنشاء حزب جديد، وهذا حقهم”.
ورفض فاضيلي أن يفصح عن الأسماء القيادية الملتحقة بالحزب الجديد، مجيبا حين عرض عدد من الأسماء القيادية من طرف الجريدة أن “كل شيء يبقى واردا وما تزال هناك مشاورات حول الموضوع، وستظهر الأسماء خلال هيكلة الحزب، في انتظار الانتخابات التي سيكون خلالها أمر القيادة قد حسم رسميا”، موضحا أن “حسم اختيار الأمين العام للحزب بدوره مازال يجري نقاش حوله ولا يمكن الإفصاح عليه في الوقت الحالي”.
وأكد فاضيلي أن هناك عددا من الأسماء البارزة التي عبرت عن رغبتها في الالتحاق بالحزب الجديد من بينهم برلمانيون ومستشارون ومسؤولون إقليميون ومحليون، إضافة إلى أشخاص غاضبين من أحزاب سياسية أخرى، وكذا أشخاص غير منتمين إلى أي حزب سياسي، موضحا أن الحزب الجديد يدعو جميع الحركيين والحركيات والمجتمع المدني إلى الالتحاق والمساهمة في بناء مشهد سياسي حيوي ومعقول.
وتابع فاضيلي أن الحزب الجديد سيحاول أن يكون مختلفا في ظل التشابه القائم بين الأحزاب والبرامج السياسية، مفيدا أن الحزب الجديد سيركز على عدد من القضايا أبرزها المغاربة المقيمين بالخارج، الذين سبق أن تواصل معهم خلال جولته ببلدان أوروبية، وتأكد من غياب تواصل الأحزاب معهم في ظل فراغ مطلق، إذ يتم الاتكال فقط على عمل وزارة الخارجية والسفراء، بينما تبقى هذه مهمة الأحزاب السياسية.
ولفت فاضيلي إلى أنه بدوره ينتمي إلى مغاربة العالم وعندما عاد إلى أرض الوطن حاول الترافع عنهم لكن التجاوب غائب، بينما نريد للجالية أن تنخرط في الأحزاب، وأن تساهم في مواجهة الخطاب الانفصالي الذي يدعمه النظام الجزائري بأوروبا.
وأشار إلى أن الحزب سيناقش مواضيع مختلفة من بينها الإثراء غير المشروع، وسيقيم حصيلة الحكومة، كما سيثير مسألة التفاوتات المجالية على جميع الأصعدة، وعدم التوازن في توزيع ثروات الأمة، واحتقار المنتخبين، كما سيثير الأخطاء التشريعية وتغييب المقاربة التشاركية.
وأفاد فاضيلي أن الحزب الجديد “سيطرح الجانب الاجتماعي للشعب وقضايا التشغيل والتكوين، وكذا موضوع الهجرة التي سيكون للحزب الجديد وجهة نظر جديدة حولها”، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين التي تقيد المجتمع المدني، وعدم متابعة الصحافيين بنصوص القانون الجنائي، وغيرها من المواضيع، مضيفا أن “الحزب يتمنى أن تكون له مساهمة إيجابية، لأن الوطن يبقى فوق كل شيء”.
