المغرب ضمن قائمة أكثر الدول العربية تأمينا للصادرات
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة خلال سنة 2020، تركزت جغرافيا عل دول ى مستوى 5 عربية من ضمنها المغرب.
وأوضحت المؤسسة العربية في دراسة حديثة لها، أن خمس دول استحوذت على نسبة 76 في المائة من إجمالي الصادرات في المنطقة، ويتعلق الأمر بكل من السعودية 23.7 في المائة والإمارات بنسبة 21 في المائة ومصر 17.2 والمغرب 8.4 في المائة وقطر 5.9 في المائة.
وأكدت الدراسة، أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة، على المديين المتوسط والطويل، تركزت في المنطقة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع، بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المائة.
ولفتت المؤسسة – التي تعني بتقييم الصادرات العربية – إلى تأثيرات سلبية لجائحة كورونا على العديد من الأنشطة جراء الجائحة بخلاف انخفاض حركة التجارة والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية خلال عام 2020.
وأضافت أن عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية بلغت 108 مليارات دولار تغطي نحو 13.6 في المائة من الواردات السلعية العربية لنفس العام.
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح: “إن المؤسسة بالتعاون مع اتحاد جهات وشركات تأمين الصادرات والاستثمار ضد المخاطر التجارية والسياسية حول العالم تم إنجاز أول دراسة متخصصة تكشف وللمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية”.
وأوضح أن نتائج الدراسة كشفت استحواذ الدول العربية على 4.3 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2020، كما أن تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الجديدة بحصة92.1 في المائة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.4 في المائة والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وأضاف المصدر نفسه، أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل تركزت على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المائة.
وأكد حرص المؤسسة على المتابعة الدقيقة لما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة من تطورات سياسية واقتصادية وصحية وتكنولوجية انعكست على هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية، وكذلك على مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعد أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين على التعاملات العابرة للحدود.
وشدد على أن المؤسسة تسعى لتعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة والتي تتضمن تغيير القواعد والنظم الحاكمة للعملية التجارية وتمويلها وتأمينها، ومستجدات عصر المعلومات والتكنولوجيا وانتشار الأتمتة والرقمنة وتطبيقات التعلم الآلي وسلاسل الإنتاج والقيمة.
وأشار إلى أن المؤسسة واستنادًا إلى ما حققته من إنجاز يقارب على صعيد العمليات بلغت 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.
يُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
