مكتب السكك الحديدية يُقيّم سلامة الخطوط والقطارات بـ25 مليون درهم
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق طلب عروض يتعلق بتقييم ملفات السلامة الخاصة بمشاريع البنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار حرصه على تعزيز معايير السلامة وضمان جاهزية المشاريع المرتبطة بالنقل السككي عالي السرعة.
ومن المنتظر، وفق وثائق الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب يوم 9 يوليوز 2025، بمقر معهد التكوين وتطوير الكفاءات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويهم طلب العروض أربع مجموعات من الخدمات موزعة على النحو التالي: تقييم السلامة المرتبطة بالبنية التحتية للخط فائق السرعة، تقييم البنية التحتية للخطوط الكلاسيكية، وتقييم المعدات المتحركة الخاصة بالخط فائق السرعة، وتقييم المعدات المتحركة للخط الكلاسيكي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدّرة للخدمات فتبلغ ما يفوق 25 مليون درهم، حيث خصص الجزء الأول ما يناهز 11,5 مليون درهم، بينما خُصص للجزء الثاني قرابة 4.9 مليون درهم، وأزيد من 5 مليون درهم للحصة الثالثة، وكذا 3.8 مليون درهم للجزء الرابع من الصفقة.
ويفتح الباب أمام المتنافسين لتقديم عروضهم عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma وبوابة المكتب الوطني للسكك الحديدية www.oncf.ma، حيث يتعين عليهم سحب وإيداع ملفاتهم إلكترونياً، في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل. ولا تُقبل الأظرفة الورقية أو المودعة بعد الموعد المحدد.
ووفقاً لوثائق الصفقة التي اطلعت عليها الجريدة، حُدّد الأجل الإجمالي لتنفيذ مختلف المهام في حدود 31 دجنبر 2030، انطلاقاً من تاريخ تفعيل أول أمر خدمة. وتشمل المهام إعداد تقارير أولية ونهائية وتحرير بطاقات الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بسلامة مشاريع السكك الحديدية، لا سيما فيما يخص البنية التحتية والمعدات المتحركة ذات الصلة بالخطوط فائقة وكلاسيكية السرعة.
كما أوضح المكتب أن الأسعار المعتمدة في هذه الصفقة تخضع لنظام مختلط (أسعار إجمالية ووحدوية)، مع إمكانية مراجعتها وفق مؤشر “ING” الخاص بخدمات الهندسة، في حال تسجيل تقلبات خلال مدة الإنجاز.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز السلامة والشفافية وضمان التتبع الدقيق لمشاريعه الكبرى، خاصة في سياق تطوير الشبكة الوطنية للنقل السككي عالي السرعة وتحديث البنية التحتية. ويُرتقب أن تسهم نتائج هذه التقييمات في دعم معايير الجودة والسلامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
