“الأحرار” يعلن رسميا عن موعد عقد مؤتمره العادي

أعلن حزب التجمع الوطني الأحرار، بشكل رسمي عن  موعد عقد مؤتمره الوطني العادي لانتخاب قيادة جديدة للحزب خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك بالتزامن مع قيادة حزب “الحمامة” للحكومة الحالية، عقب تصدره لنتائج انتخابات الثامن من شتنبر الماضي.

وكشف حزب “الأحرار” في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، أن “المكتب السياسي للحزب صادق على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022.”

وأوضح البلاغ، الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، أن سيتم تنظيم المؤتمر، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

ووفق المصدر ذاته، فقد ثمّن أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمناسبة، “العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.”ودعا المكتب السياسي لحزب “الحمامة” كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.

هذا، وعبر المنسقون الجهويون لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء  ترأسه عزيز أخنوش نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة أكادير، عن الجاهزية التامة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني العادي للحزب المقرر إجراؤه بداية شهر مارس 2022.

من جانب آخر، نوه أعضاء المكتب السياسي، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.

وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، ذكر البلاغ، أن المكتب السياسي لحزب “الحمامة” تقفوا  عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.