بـ60% من القيمة المضافة.. جهة البيضاء تقود الاقتصاد الوطني
تواصل جهة الدار البيضاء سطات قيادتها للاقتصاد الوطني، بحيث حققت مقاولاتها حوالي 60 في المئة من إجمالي القيمة المضافة الوطنية ومستحوذة على 63 في المئة من التمويلات وعلى ما يزيد عن مليون و825 ألف أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبلغ عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية النشطة بجهة الدار البيضاء سطات 137 ألفاً و940 مقاولة، ما يمثل 38 في المئة من إجمالي هذه المقاولات على المستوى الوطني؛ 23 ألفا و934 من بينها تم إنشاؤها حديثًا (35,8 بالمئة على المستوى الوطني)؛ و3349 في طور التصفية (30.7 في المئة على المستوى الوطني).
ووفقا لدراسة صادرة عن “المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة” حول النسيج المقاولاتي بجهة الدار البيضاء-سطات، بلغ عدد الشركات التي تصرح بأجرائها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل الجهة 106 آلاف و579 شركة، بتعداد أجراء قدره مليون و825 ألفا و30 أجيراً في سنة 2023، من بينهم 558 ألفا و529 أجيرة، أي ما يمثل 36 بالمئة من مناصب الشغل النسائية على المستوى الوطني في عام 2023.
وجاء في الدراسة أن عدد الشركات المستفيدة من قروض داخل الجهة بلغ 51 ألفا و912 شركة (42% من الشركات المستفيدة من القروض على المستوى الوطني في عام 2023) بمبلغ إجمالي متعاقد عليه يقدر بـ314.4 مليار درهم (63% من قيمة القروض المتعاقد عليها على المستوى الوطني في عام 2023).
وتحقق مقاولات جهة الدار البيضاء سطات رقم معاملات إجمالي يقدر بـ1399 مليار درهم، أي 58,5 في المئة من إجمالي رقم المعاملات الوطني في سنة 2024، بينما بلغت القيمة المضافة المحققة على مستوى هذه المقاولات 269 مليون و113 ألف درهم (59,3 في المئة من الإجمالي الوطني).
وفي المقابل، بشرت الدراسة بعودة عدد المقاولات المحدثة خلال سنتي 2022-2023 إلى معدل نمو قريب من معدل فترة ما قبل كوفيد، بمتوسط إحداث سنوي يقارب 24 ألف شركة، أغلبها بمدينة الدار البيضاء.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد الشركات المنحلة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من متوسط سنوي قدره 2500 شركة منحلة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى أكثر من 3000 شركة خلال عامي 2022 و2023.
وحققت المقاولات البيضاوية نمواً في رقم معاملاتها وقيمتها المضافة بنسب 1,3% و2,3% على التوالي مقارنة بعام 2022، و48% و37,4% مقارنة بعام 2017. كما تبرز التجارة كمساهم رئيسي في هذه المؤشرات، بحصة بلغت نحو 40% و21% على التوالي. في حين شكلت الشركات الكبرى 69% و67% من الإيرادات والقيمة المضافة على التوالي.
وبالنسبة لريادة الأعمال النسائية، فإن 15.6 في المئة من مقاولات الجهة ترأسها نساء خلال عام 2023، وهي حصة قريبة من المعدل الوطني البالغ 15.1%.
كما يظهر تحليل المؤشرات المرتبطة بالتمويل البنكي أن 93% من المبلغ الجاري لهذا التمويل يتركز في مدينة الدار البيضاء، التي تحتوي على 86% من المقاولات المشمولة بالدراسة. كما تمثل الشركات التي تديرها نساء 15.2% من هذه المقاولات، و12.7% من التمويلات المذكورة.
