“التجاهل” الحكومي يدفع مهندسي المغرب لخوض إضرابات في ماي ويونيو
رفض مهندسو المغرب تجاهل الحكومة للمطالب التي يرفعونها منذ أشهر وتأثير ذلك على الصورة الاعتبارية للمهندس المغربي وسمعته مقارنة بباقي المهن التي تحظى بظروف مهنية أفضل، معلنة عن سلسلة إضرابات جديدة تمتد بين شهري ماي ويونيو.
وأعلن الاتحاد الوطني للهندسين المغاربة عن خوض إضراب وطني عن العمل بالقطاع العام أيام 28 و29 ماي و11 و12 و25 و26 يونيو، مع تنظيم وقفة احتجاجية يومي الخميس 29 ماي و 26 يونيو على الساعة 11 صباحا أمام البرلمان بالرباط، وذلك كجواب عن تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي.
وبالتوازي مع البرنامج النضالي، أوصى الاتحاد، ضمن ندائه إلى الإضراب الوطني، منهدسي المغرب بالاستمرار في التواصل مع الفرق والمجموعات النيابية وتكثيف المساعي الحميدة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الترافع على هذا ملفهم المطلبي.
وتتلخص مطالب مهندسي المغرب إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الاجراء بالقطاع الخاص بالإضافة إلى إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من اجل حماية الهندسة الوطنية.
ولم يستسغ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي، مثيراً مسؤوليتها في تحمل عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بالقطاع العام والخاص وتراجع سمعة الهندسة ببلادنا.
وتابعت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن اللجنة الإدارية لاتحاد المهندسين قررت الاستمرار في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الآخير وفتح حوار مع حول الملف المطلبي للاتحاد.
الحسن الموخي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قال إن “الإعلان عن سلسلة إضرابات من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب هو جواب على استمرار نهج الحكومة لسياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب المفتشين”، مبرزاً أن “الإصرار على المطالبة بفتح الحوار مبرره التجاوب مع 3 مطالب أساسية”.
وأورد الكاتب الوطني لاتحاد المهندسين، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه المطالب يتصدرها تحسين وضعية مهندسي القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص من خلال إقرار اتفاقية جماعية بالإضافة إلى تنظيم المهنة بقانون مستقل”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن “تنظيم المهنة هو العمود الفقري للملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، مستغربا “تأخر فتح الحوار من أجل إيجاد حلول لهذه المطالب والمشروعة للمهندسين الذين يساهمون في إنجاح عدة أوراش التي أطلقها المغرب ارتباطا بالأحداث المرتقبة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “إلى حدود اليوم لم يتم فتح حوار جدي ورسمي حول ملفنا المطلبي”، مستدركاً أن “رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة سبق أن التقى برئيس الحكومة ووعده بفتح حوار عاجل للتفاوض حول تحسين ظروف اشتغال المهندسين في القطاعين العام والخاص، في يوليوز الماضي، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”.
وتابع المصدر عينه أن “رئيس الاتحاد الوطني سبق أن اجتمع أيضا بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي أكد أنه مستعد للتفاوض مع أعضاء الاتحاد إذا ما تم إعطاء الضوء الأخضر من طرف رئيس الحكومة”، لافتاً إلى أن “المسؤول الأول عن الاتحاد التقى أيضا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري، دون أن يتم التقدم في تدبير هذا الملف المطلبي”.
وفي ما يتعلق بتأثير تقنين الإضراب وترقب الأوساط المهنية للأشهر القادمة لدخول القانون التنظيمي للإضراب حيز التنفيذ على سلاح الاحتجاج لدى الاتحاد، أشار الموخي إلى أن “الاتحاد يضم النقابات الأكثر تمثليلية وبالتالي لن يكون هناك تخوف كبير من هذا الأمر”، مشددا على أنه “لا بد من إيجاد بديل عن هذا التضييق على حقنا في الإضراب”.
