الشافعي يستنكر استمرار مضاعفة تسعيرة وسائل النقل بذريعة كورونا

استنكر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، الزيادات الصاروخية التي طالت مجموعة من المواد الغذائية الضرورية، مشدّدا على أن “الزيادات المؤقتة” التي طالت تسعيرة وسائل النقل بذريعة التدابير الاحترازية للحد من تفشي كورونا أضحت دائمة رغم اكتظاظ وسائل النقل.

وقال الشافعي في تصريح لـ”مدار21″ إنه “في ظل جائحة كورونا، إذا أردت السفر، فنصف الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل فقط مسموح لها بالتنقل، ولكن ما يحصل الآن للمواطن هو أنه يدفع ضِعف تسعيرة النقل لكي يبقى المقعد المجاور له فارغا، إلا أنه يحصل عكس هذا الشيء، حيث يعرف النقل العمومي اكتظاظا والمستهلك يظل يدفع ضعف الثمن الاعتيادي”.

وأضاف رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك، أن هذا الشيء “يحصل أمام أنظار السلطات والحواجز الأمنية، رغم تنديدنا كجامعة مرارا، ولكن لم يستجب لأصواتنا أحد.”

ودعا المتحدث ذاته إلى “تدخل الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجهيز والنقل، لكي يتم حلّ هذا المشكل الذي تشهده جميع مدن المملكة وليس فقط بمنطقة بعينها، بل المشكل يتجاوز النقل بين المدن إلى النقل داخل الأقاليم، فسيارات الأجرة عادت لنقل نفس عدد الراكبين ولكن بضعف الثمن المعمُول به قبل جائحة كورونا، في ظل عدم الاحترام التام للتدابير التي فُرضت”.

ويرى عبد الكريم الشافعي أن هنالك فوضى عارمة على مستوى الزيادة في أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل تستوجب تدخل الجهات المختصة.

وقد سبق أن ندّد الاتحاد الوطني للشغل الزيادة في أسعار المحروقات وفي أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية والتي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة، كما عبّر المكتب الوطني للاتحاد النقابي عن رفضه لسياسة الغلاء والزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية تحت ذريعة “تحقيق النجاعة الطاقية” مقابل تجميد الأجور والمعاشات، ما سيؤدي إلى تعميق ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية.