المغرب يستعد لإحصاء المقالع المهجورة بغية إعادة تأهيلها
إلى جانب ظواهر المقالع غير المهيكلة وسرقة الرمال من السواحل والشواطئ، يشكو القطاع المذكور من عدة اختلالات في مقدمتها “المقالع المهجورة” والمتخلى عنها، التي يتجه المغرب لتقييمها وإعادة تهيئتها لاسيما بفضل الكفالات المالية التي فرضتها الترسانة التشريعية الجديدة على المستغلين.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد كشفت في وقت سابق عن كون 65 في المئة فقط من المقالع نشطة بالمغرب، في حين توقف استغلال 21 في المئة منها، وتم التخلي عن 14 في المئة. أما من حيث المساحة، فـ64 في المئة من المساحات قيد الاستغلال فقط، و25 في المئة متوقفة بينما 11 في المئة تم التخلي عنها، في حين من حيث العدد لا تتجاوز نسبة المقالع المستغلة 50 في المئة، بينما توقف استغلال 31 في المئة والتخلي عن 20 في المئة من إجمالي المقالع.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي بخصوص “مواقع المقالع المتروكة بعد الاستغلال”، أن المغرب يعتزم إعداد خارطة طريق لتقييم المقالع المهجورة وإعادة تهيئتها.
وجاء في الجواب الكتابي سالف الذكر أن إعادة تهيئة المواقع المستغلة “لم يتم التطرق لها في القانون القديم الذي كان يؤطر المقالع، بينما نص القانون الجديد 27.13 في مادته 14، على ضرورة تقديم كفالة بنكية من طرف المستغلين كشرط أساسي لمنح وصل التصريح بالاستغلال، حيث تستعمل هذه الكفالة لإعادة تهيئة المواقع المستغلة في حالة عدم التزام المستغل بذلك”.
وذكر بركة بأن القانون 27.13 المنظم للمقالع أناط باللجنة الإقليمية للمقالع القيام بجرد المقالع المستغلة والمقالع المهجورة على الصعيد الإقليمي وإعداد تصور شمولي ومندمج حول إعادة تأهيلها وإعادة تهيئتها.
“كما أنه وفي إطار المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي تنجز حاليا، سيتم جرد المقالع المهجورة وتحديد الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع عند الانتهاء من استغلالها” يضيف الوزير.
وتعتزم الوزارة دمج هذه التصورات الشمولية والمندمجة الإقليمية وكذا مخرجات الدراسات المتعلقة بهذه المخططات الجهوية لتدبير المقالع فيما يتعلق بإعادة تهيئة المواقع، وذلك لوضع تصور ورؤية واضحتين لمعالجة هذه الظاهرة. إذ سيتمخض عن هذه الرؤية وضع خارطة طريق لإعادة تهيئة المقالع المهجورة.
ومن بين التدابير المقترحة التي يمكن أن تتضمنها خارطة الطريق جرد المقالع المهجورة حسب الأقاليم والجهات، ووضع التصورات المناسبة لإعادة التهيئة حسب الأقاليم والجهات؛ ووصف الأشغال اللازمة لإعادة تهيئة مختلف المقالع المهجورة؛ وتحديد حجم الأشغال وحساب المبالغ اللازمة لتنفيذها.
كما تعتزم الوزارة دراسة مختلف السيناريوهات المتاحة لتمويل هذه الأشغال إما بواسطة الوزارة أو عن طريق عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع، وتنفيذ الأشغال بتنسيق مع ملاكي أو مدبري مختلف العقارات التي تأوي هذه المقالع المهجورة.
وكانت الوزارة قد كشفت عن معطيات محيّنة بشأن قطاع المقالع بالمغرب، مشيرة إلى توفر المملكة على 3 آلاف و332 مقلعا ينتج سنويا 151 مليون متر مكعب من الحصى والرمال وغيرها من المواد المستخدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
