مكتب الخليع يرفع معاناته المالية و90% من القطارات تشتغل بالطاقة النظيفة

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024 رقم معاملات تجاوز 4,8 مليار درهم، مدعوماً بانتعاش قوي في أنشطة نقل المسافرين والفوسفاط، في وقت بلغت فيه نسبة القطارات التي تشتغل بالطاقة النظيفة 90% مع بداية السنة.
وساهم نشاط نقل المسافرين وحده بنسبة تقارب 62% من رقم معاملات النقل، حيث اختار أزيد من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بـ2023، ما مكّن من تسجيل رقم معاملات بقيمة 2,763 مليار درهم، أي بزيادة 8%.
وشهد القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يحتفل بعامه السادس، زيادة بنسبة 6% في عدد المسافرين، متجاوزاً 5,5 مليون، مع تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهم (11%)،
أما قطاع الشحن واللوجستيك، فقد واصل أداءه الإيجابي، حيث بلغ رقم معاملات نقل البضائع 703 مليون درهم (+10%)، نتيجة دينامية قطاع الحاويات واللوجستيك، ونقل ما مجموعه 8,5 مليون طن (+2%). كما شهد نشاط نقل الفوسفاط انتعاشاً كبيراً، إذ نُقل أزيد من 12,8 مليون طن، بزيادة 46% مقارنة بـ2023، مسجلاً رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (27%).
ورغم السياق التضخمي لسنة 2024، تمكن المكتب من تحقيق ناتج خام للاستغلال (EBITDA) بقيمة 1,95 مليار درهم، مقارنة بـ1,57 مليار درهم في 2023 و900 مليون درهم في 2019. كما بلغت نتيجة الاستغلال نقطة التوازن، محققة فائضاً قدره 1,2 مليار درهم دون احتساب استهلاك البنية التحتية، فيما سجلت النتيجة الصافية ربحاً بـ898 مليون درهم.
وقد خُصص غلاف استثماري قدره 2 مليار درهم، استعداداً للدورة التنموية المقبلة التي تمتد حتى 2030، وتتضمن تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، إطلاق خدمات جديدة للقرب (RER)، واقتناء أسطول جديد من القطارات، مع الحفاظ على الشبكة الحالية.
وعُقد المجلس الإداري للمكتب برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، الذي نوه بالتقدم المحقق خلال العقدين الماضيين بفضل الرؤية الملكية، معتبراً أن المكتب يلعب دوراً محورياً في منظومة النقل المستدام منخفض الكربون.
من جانبه، أكد المدير العام محمد ربيع الخليع أن سنة 2024 شهدت طفرة في التعاون الاستراتيجي، بفضل شراكات تدعم تمديد “TGV”، وتحديث القطاع، وتطوير الصناعة الوطنية في حين أشاد الوزير وأعضاء المجلس الإداري بمجهودات العاملين بالمكتب، ومساهمتهم في تحقيق الأهداف واستباق تحديات التنقل المستدام.