المرابط: بعض الإدارات المغربية ترفض توفير معلومات متاحة أصلًا

أبرز ممثل الإدارات العمومية بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، عبد الحكيم المرابط، أن تراجع بعض المؤسسات عن تفعيل مقتضيات النشر الاستباقي بعد أن كانت تعمل به يُعد تراجعًا عن مكتسبات تم تحقيقها، مشيرًا إلى أن ذلك يتم أحيانًا عند تحيين المواقع أو بمحض إرادة هذه المؤسسات.

وأكد عبد الحكيم المرابط، الثلاثاء خلال مشاركته في ندوة “البحث العلمي والحق في الحصول على المعلومات.. نبذة عن منصة شفافية”، التي احتضنتها قاعة “تواصل” بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن عددًا من الإدارات لم تكن تعمل بالنشر الاستباقي لكنها انتبهت مؤخرًا إلى أهميته، فبادرت إلى تفعيل مقتضياته وتطوير منظوماتها الرقمية، خاصة على مواقعها الإلكترونية الرسمية، مما يدل على دينامية متباينة في التعاطي مع هذا الالتزام القانوني.

وشدد ممثل الإدارات العمومية بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، على أن القانون 31.13 لم يتضمّن جزاءات ملزمة للإدارات التي لا تلتزم بمقتضيات النشر الاستباقي، وهو ما جعل بعض المؤسسات تتراخى في تطبيقه، رغم أن الهدف الأساسي من النشر الاستباقي هو تمكين المواطنين من المعلومة دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وأعرب المرابط عن اعتقاده بأن التفعيل الكامل للنشر الاستباقي من شأنه أن يجعل آلية طلب المعلومة الورقية غير ضرورية إلا لفئة لا تتقن التعامل مع الوسائط الرقمية، مؤكدًا أن توفير المعلومة سلفًا يُغني عن اللجوء إلى المساطر الإدارية المعقدة.

وفيما يخص منصة “شفافية”، أورد المرابط أنها كانت قبل أشهر تحت إشراف الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مضيفًا أن العمل جار حاليًا على إعداد تقرير شامل حول أدائها، وربما ستخضع لتطوير إضافي لتوفير معلومات أدق وأكثر سهولة لفائدة المرتفقين.

وأفاد بأن الصعوبات التي يواجهها الباحثون في المجال الاقتصادي في الوصول إلى المعلومة تبقى مرتبطة بمحدودية تجاوب بعض المؤسسات، رغم أن القانون 31.13 يشمل مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وحتى الخاصة التي تمارس مهام المرفق العام.

أما المقاولات التي تمارس مهامًا خاصة محضة، فقد أوضح المرابط أنها “لا تخضع لمقتضيات هذا القانون، نظرًا لكونها لا تضطلع بخدمات المرفق العام، مما يجعلها خارج نطاق الإلزام القانوني المرتبط بالشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة” وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحل يكمن في إحداث بنية إدارية داخل كل مؤسسة، على شكل خلية أو وحدة، مخصّصة للتعامل مع طلبات الباحثين، خصوصًا الطلبة، من أجل تسهيل ولوجهم إلى المعلومات الضرورية لإنجاز أبحاثهم، شريطة أن يكون الغرض علميًا لا تجاريًا أو شخصيًا.

وأشار إلى أن أغلب أطر الإدارة المغربية اليوم هم في الوقت نفسه باحثون جامعيون أو طلبة دكتوراه، ما يجعلهم أكثر تفهمًا لحاجات الباحثين، ويتيح إمكانية خلق جسور تعاون لتقريب الإدارة من البحث العلمي، بما يعزز شفافية المؤسسات العمومية.

وذكر المرابط في هذا السياق أنه، خلال أول سنة من ولوجه للإدارة، اختبر أحد المسؤولين بطلب معلومة منشورة في موقع الوزارة، فكان رد المسؤول أنها غير متاحة، فقط لأنه وافد جديد على الإدارة، مما يدل على أن بعض العوائق ليست في النصوص بل في العقليات.

وتابع أن الإشكال الحقيقي لا يكمن دائمًا في المساطر، بل في تأويل خاطئ أو سلوك إداري سلبي من طرف بعض الموظفين، وهو ما يجعل المرتفقين يواجهون عراقيل غير مبررة، رغم أن المعلومة متاحة ومضمونة في الأصل بموجب النصوص القانونية.

واسترسل قائلًا إن هناك ممارسات إدارية تجعل الحصول على المعلومات صعبًا لأسباب تتعلق بالشخص لا بالقانون، داعيًا إلى نشر ثقافة جديدة داخل الإدارة، تُعلي من شأن الشفافية والاحترام الكامل لحق المواطن والباحث في الوصول إلى المعلومة دون تمييز.