عمال “سامير” يقررون الاعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالبيضاء
قرر عمال شركة “سامير” لتكرير البترول، المتوقفة عن العمل، خوض اعتصامين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء متم شهري ماي ويونيو المقبلين، وذلك احتجاجاً على استمرار “إعدام” الشركة وتردي أوضاعهم إثر ذلك.
وانعقد الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة بالمحمدية، بحيث أوضح بلاغ أنه “بعد المناقشات في عرض المكتب النقابي الموحد، حول الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتدمير الأصول المادية والثروة البشرية بشركة سامير، والإضرار بالمصالح والحقوق المتصلة ببقاء واستمرار هذه المعلمة الوطنية فإن الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير يتمسك بالمطالبة بالعودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة”.
واحتج الجمع العام على “الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف، ويعتبر بأن إحياء وإنقاذ شركة سامير، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط”.
كما احتج بقوة “على اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل، ويشدد على مطالبته باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، ويلح على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة”.
وصادق الجمع على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وفق القوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، داعيا كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير وعموم المتضامين والمترافعين في قضية سامير/المحروقات، “لمواصلة الصمود والنضال، من أجل إنقاذ شركة سامير من الهلاك والاندثار، وذلك بالمشاركة القوية في مسيرة فاتح ماي 2025 والاستعداد والتعبئة للانخراط في الاعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في نهاية شهر ماي وفي نهاية شهر يونيو 2025”.
