“طاكسيات” الرباط يطالبون بـ”كازوال مهني” ويربطون زيادة “الكونتور” بقرار عاملي
بعدما علمت جريدة “مدار21” من مصادر مهنية أن مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنف الصغير بمدينة الدار البيضاء رفعوا إلى السلطات المختصة مطلبا يقضي بالزيادة في الحد الأدنى لتعريفة التنقل من 8 دراهم إلى 12 درهماً، أكد مستغلون لسيارات الأجرة (الصنف الثاني) بمدينة الرباط أن أي زيادة مرتقبة في الأسعار يجب أن تتم بموجب قرار عاملي، مع احترام القوانين والضوابط المنظمة للقطاع، متمسكين باعتماد “كازوال مهني” مدعم.
وأوضح عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط، أن أي زيادة غير قانونية في الأسعار قد تدفع المواطنين إلى عدم الالتزام بالتسعيرات المفروضة، مشيرا إلى أن حالات مماثلة وقعت في بعض المدن، ما يستدعي التعامل مع الموضوع وفق القوانين المنظمة للقطاع، بعيدا عن القرارات الانفرادية التي قد تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
وفي ما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات، أبرز الهراس، في تصريح لـ”مدار21″، أن الدعم الذي يستفيد منه المهنيون لا يزال غير ملائم، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الكازوال المهني، الذي لا تقتصر تداعياته على قطاع النقل وحده، بل تمتد إلى قطاعات أخرى تواجه بدورها إكراهات متزايدة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مهنيي النقل يواصلون المطالبة بتحسين شروط اشتغالهم، من خلال مراجعة التسعيرات والرفع من قيمة الدعم، مؤكدا أن هذه المطالب ينبغي أن تظل في إطار احترام القانون، دون اتخاذ قرارات بالزيادة على حساب المواطنين، باعتبارهم الحلقة الأضعف في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتجه أنظار مهنيي النقل، ومعهم عموم المواطنين، إلى الحكومة الجديدة، ولا سيما تعيين الوزارة الوصية على القطاع، في انتظار إجراءات عملية تواكب ارتفاع تكاليف المحروقات وتحد من انعكاساتها على استمرارية نشاط المهنيين، خصوصا في ظل تزايد الأعباء التشغيلية وتنامي الإكراهات التي تواجه القطاع.
وفي ظل هذه التحديات، يظل تحقيق التوازن بين ضمان استقرار قطاع النقل وتحسين ظروف اشتغال المهنيين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من أبرز الرهانات المطروحة أمام “حكومة المنصوري”، بما يضمن معالجة تداعيات ارتفاع الأسعار وإيجاد حلول عملية لمطالب المهنيين، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
