يتراوح بين 600 و1000 درهم.. “CNSS” يكشف تفاصيل “راتب الشيخوخة”

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن “راتب الشيخوخة”، المصدّق عليه بموجب المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، سيصرف بأثر رجعي من فاتح يناير 2023، وسيتراوح بين 600 و1000 درهم للأشخاص المتوفرين على شرط 1320 يوما من التأمين، بمن فيهم المتوفين.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه انطلاقا من فاتح ماي 2025، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، يستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، من راتب الشيخوخة.
وأبرز بلاغ صندوق الضمان الاجتماعي أن تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة سيتم وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد أنه في حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، شدد “CNSS” على أنه يمكن له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة ”تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025.
ولفت البلاغ إلى أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.25.266، وحتى يتمكن البحارة الصيادون بالمحاصة وذويهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، سيتم تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام اشتراكهم برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية.
وصدّق المجلس الحكومي، بحر الأسبوع المنصرم، على المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات والمرسوم 2.25.266 المتعلق بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة يعد مكسبا لآلاف الأجراء الذين لا يستفيدون من التقاعد، مشددا على أن الحكومة تحلت بالجرأة لتنزيل الإصلاحات التي أخذتها على عاتقها.
المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذا الصدد، أشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس المنصرم، إلى أن التصديق على مشروع المرسوم يأتي في سياق اتفاق الحكومة مع النقابات المركزية سنة 2022 حول جملة من القضايا التي طالبت بها النقابات والتي تأتي في صلب أهمية دعم مجموعة من الأجراء والطبقة العاملة ببلادنا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “في السابق لا يحق للأجير أن يستفيد من راتب تقاعد إلا إذا قضى 3240 يوم عمل/نقطة، وكانت النقابات تتساءل كيف لأجير يشتغل 1320 ألا يستفيد من التقاعد”، مسترسلا “لكن الحكومة عملت على إصلاح قانون الضمان الاجتماعي، والذي صُدِّق عليه في مجلس الحكومة وفي البرلمان وأخذ نقاشا مهما على مستوى مجلسيه.. واليوم أصبح يحق لهؤلاء الأجراء الذين لديهم 1320 يوم عمل أن يحصلوا على تقاعد”.
وشدد بايتاس على أن تصديق الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 “إنصاف للآلاف من الأجراء الذين كانوا يغادرون الحياة المهنية مبكرا، إما لم يبدؤوا إلا في سن متأخرة أو توقفوا عن العمل لسبب من الأسباب”.
ولفت إلى أنه “اليوم أصبح من يتوفر على 1320 يوم عمل يستحق أن يتلقى تقاعدا، وهذا مكسب مهم جدا، والحكومة أوفت بهذا الالتزام الذي أخذته على عاتقها بشراكة مع النقابات المركزية”.