الحجز على شاحنات وآليات شركة النظافة بتمارة

كشفت وثائق تداولها فاعلون بتمارة، أن آليات وشاحنات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، محجوز عليها بأمر قضائي، منذ يناير 2024، فبحسب الوثائق، الذي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن الحجز جاء بسبب عدم أداء دين متبث بقيمة 1.896.137,12 درهم ، طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.

وتساءل آدم جمال، في تدوينة له على صفحته في فيسبوك، عن سبب “صمت المسؤولين بالجماعة عن هذه الفضائح، بل الاخطر من ذلك هو استمرار الرئيس في توقيع أوامر الاداء شهريا بمئات الملايين للشركة دون حسيب ولا رقيب في وقت اختفى مكتب الدراسات والمراقبة عن الأنظار ، فهل يعلم السيد العامل والوالي بهذه الحيثيات؟ وهل سنرى ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.

وذكر أن هذه الفضيحة تأتي عقب “ما تأكد بالملموس على ان الساهرين على تتبع أشغال الشركة ومدى احترامها لدفتر التحملات خارج التغطية لا تهمهم الملايير التي تتقاضاها الشركة دون الإلتزام باتفاقية التدبير المفوض، بل تهمهم مصالحهم الشخصية في ضرب صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي 113\14، بعدما اكتشفنا ان عدد من شاحنات واليات الشركة لا تتوفر على وثائق الضريبة السنوية، وان معظمها متهالك وعاطل عن العمل”.