برادة يُعِيد ترتيب التزامات المدارس الخاصة ويحاصر “فوضى” رسوم التسجيل

أعاد مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي ترتيب التزامات مؤسسات التعليم الخاص بإجبار مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشروعها التربوي ولائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوبا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشددا على ضرورة الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، في مرحلة التسجيل وإعادة التسجيل.

وأضاف مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، في فرعه الثالث الذي خصصه لأحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تساهم في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي وفي تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.

وتسجل المادة نفسها، من المشروع الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تساهم في تعميم التعليم الإلزامي لاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.

وعلى المستوى التنظيمي، أشارت المادة 29 إلى أنه تحدث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، مبرزةً أنها تتولى أساسا إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من طرف الإدارة أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ واقتراح الآليات الكفيلة بحل النزاعات بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء.

وستساهم هذه الهيئة الاستشارية، وفق المادة ذاتها، في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مؤكدةً أنه يحدد تأليف هذه الهيئة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

وألزمت المادة 30 أرباب التعليم الخاص بالالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين، مشددةً على أن هذه المؤسسات تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم الديمقراطية.

وفتحت وزارة التربية الوطنية، عبر مشروع القانون المذكور، في مادته الـ36 إمكانية تقديم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مشروع تربوي يتضمن الممارسات التربوية ومجالات الإبداع والتجديد التربوي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتعزيز إتقان اللغات الأجنبية لدى المتعلمين لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية.

وفي هذا الصدد، أجبرت الوثيقة القانونية عينها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المعنية عرض المشروع التربوي، وكذا لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوبا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، لافتةً إلى أنه تحدد بنص تنظيمي كيفيات المصادقة على المشروع التربوي وكذا على لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية.

وبخصوص الجدل الذي دائما ما يثار في بداية أي موسم دراسي حول رسوم التسجيل، أوضح مشروع القانون نفسه في المادة 38، أنه يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.

وشدد المصدر ذاته على أنه يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوية وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها، مؤكدةً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

وألحَّت المادة 40 من مشروع القانون ذاته على أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.