البرلمان يحسم في مصير صفقات الـ21 مليار واختلالات “مديرية الادوية”
من المرتقب أن يحسم اليوم أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة في التقرير التركيبي حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19″، التي استهدفت البحث في الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس “كورونا”، لاسيما صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن الفيروس، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.
وكشف مصدر برلماني في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لـ”مدار21″، أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة سيعقدون اجتماعا للمناقشة والحسم النهائي في التقرير التركيبي للمهمة، وينتظر أن يكشف التقرير النهائي للمهمة عن نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.
وكان آيت الطالب، قد دافع في اجتماع سابق مع لجنة القطاعات الاجتماعية عن الصفقات التي أبرمتها وزارته في ظل جائحة فيروس “كورونا”، مؤكدا أن الضجة المثارة حولها “وقعت بعد فتح الأجواء، لكون بعض أصحاب الشركات لم يستفيدوا من الصفقات”، مضيفا بالقول إن “30 شركة استفادت رغم أنها معمرها كانت كتحلم تربح شي صفقة”.
وقدم الوزير معطيات عامة حسب نوعية المشتريات، لافتا إلى أن “المواد الصيدلية ومواد استهلاكية طبية، مثلت “55 في المائة من المشتريات”، بمبلغ فاق مليار و40 مليون درهم، فيما بلغت النسبة بخصوص المشتريات المتعلقة بالمعدات الطبية ولوازمها 45 في المائة، بمبلغ مالي تجاوز 844 مليون درهم.
وتابع الوزير موضحا أن كلفة العتاد الطبي التقني، بلغت ما يفوق 471 مليون درهم، تليها الأسرة والعتاد الطبي للمستشفيات بأكثر من 229 مليون درهم، فمعدات التصوير الطبي بما يفوق 143 مليون درهم.
وفي ذات السياق، ستكشف لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل التقرير الذي أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.
وقام أعضاء المهمة بزيارة عدد من المختبرات الخاصة بصناعة وتسويق الأدوية، بينها “صوطيما” ، و”كوبر ماروك” و “فارمابروم”، و “سان فارما “، ومختبر “مايلان”، كما استمعوا مطولا إلى العديد من المسؤولين بمديريتي الأدوية والصيدلة، والأوبئة ومحاربة الأمراض التابعتين للوزارة.
وكان تقرير نيابي أنجز في 2015 حول مديرية الأدوية والصيدلة، قد سجل وجود اختلالات بخصوص عدم الالتزام بالقانون المرتبط بـ”آجال الإذن بالطرح في السوق”، حيث أوضحت الوثيقة أن تأخير منح الإذن بالعرض في السوق لسنوات، بدل 90 يوما المنصوص عليها بالمادة 7 بالمرسوم رقم 2-7-266، “يترتب عنه تأخير في منح السعر، وبالتالي يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ومعها يسجل ارتفاع تكلفة العلاج على المريض والتأمين الصحي والدولة”.
الوثيقة ذاتها لاحظت كذلك، أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية “لا يقيم إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية، منها، القفازات والعازل الطبي، فيما يبقى الآلاف من هذه المستلزمات بدون مراقبة، ويتم الاعتماد فقط على ما ينشر حولها من معلومات في الانترنيت أو ما يدلي بها صاحب المستلزم من معطيات”.
