البنك الدولي: المغرب أفضل “الاقتصادات الوسيطة” في تنظيم الأعمال
صنف البنك الدولي المغرب ضمن الاقتصادات الوسيطة (الصنف الثالث) من بين 5 تصنيفات تنازلية في مناخ الأعمال برسم سنة 2024، وهي اقتصادات يرى التقرير أنها “مع الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، فإن لديها القدرة على تعزيز مناخ الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق شغل أكثر شمولا”.
ويغطي التصنيف الثالث، الذي حل به المغرب، العشرين بالمئة الوسطى من الاقتصادات، والتي تتراوح جاهزيتها لأنشطة الأعمال (مناخ الأعمال) بين 40 و60 في المئة، بحيث تظهر هذه الاقتصادات مزيجًا من نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال الخاصة بها، وفقا لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال (Business ready) برسم سنة 2024، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وقسم التقرير تقييمه إلى ثلاثة محاور، في مقدمتها محور “الإطار التنظيمي والقانوني”، والذي بلغ متوسط درجة بلدانه 66.65 نقطة، بينما حقق المغرب أعلى درجة من بينها، أي 68.92 نقطة. متبوعا بمحور محور “الكفاءة التشغيلية” بمتوسط نقاط بلغ 65.02 نقطة، وبقيادة بوتسوانا بمتوسط نقاط بلغ 67.73 نقطة، بينما حصل المغرب على تنقيط 59.66.
بيد أن محور الخدمات العمومية كان الأدنى درجة بين بلدان التصنيف الوسيط، بمتوسط لا يتعدى 50.40 نقطة، وكان تنقيط المغرب في هذا الصدد 58.66.
وأورد البنك الدولي، في بلاغ مرافق للتقرير، أن “الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود واتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها. وقد خففت الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي”.
وتراجع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المغرب إلى 3.2 في المئة بسبب آثار الجفاف، غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8 بالمئة، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي.
وانخفض معدل التضخم إلى أقل من 1 في المئة، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، يضيف البنك الدولي، و”لا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية”.
وعلى الرغم من ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذة في الانخفاض تدريجيا، كما لا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، تضيف المؤسسة الدولية.
وقد أدت الصدمة التضخمية الأخيرة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة، وعلى الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا، مع إضافة ما يقرب من 162 ألف فرصة عمل في عام 2024، فإن خلق فرص العمل لا يزال يمثل تحديا جسيما، فعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10 في المئة، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5 في المئة.
خلص إلى أن “هذه الفجوة تتأثر بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل”.
