لفتيت: انتخابات 8 شتنبر أكدت صلابة التجربة الديمقراطية بالمغرب
شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بالرباط، على أن الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب خلال السنة الجارية شكلت محطة تاريخية بامتياز في مسار الديمقراطية بالمملكة، تحت رعاية الملك محمد السادس، الساهر على صيانة الخيار الديمقراطي وحسن سير المؤسسات الدستورية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه يمكن اعتبار هذا الإنجاز بحد ذاته مؤشرا على صلابة التجربة الديمقراطية للمغرب، مشيرا إلى أن هاته الاستحقاقات تعد الثالثة من نوعها بعد الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها المملكة في ظل دستور 2011، والتي تم إجراؤها بشكل متواتر داخل الآجال المقررة لها.
واعتبر الوزير أن نجاح المملكة في تنظيم هذا الصرح التأسيسي يعزز المكتسبات المحققة ويرسخ ثقة المواطنين في العملية السياسية، وفي مقابل ذلك يجسد ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات العمومية للسير قدما في استكمال الأوراش والإصلاحات التحديثية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة “كوفيد 19″، والتي استدعت التعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للإسهام في الحد من انتشار هاته الجائحة ومضاعفاتها، فقد حرصت الوزارة على مواصلة إنجاز المشاريع والأوراش المبرمجة، سواء في إطار قطاعي أو على مستوى أفقي مع الانكباب على إيجاد حلول وآليات مبتكرة تتميز بالنجاعة والملاءمة مع هذه الظرفية، فضلا عن توفير الشروط الأساسية لاستتباب الأمن والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق الوطني والدولي المطبوع بتداعيات هاته الأزمة غير المسبوقة التي أنهكت الاقتصاد العالمي وتسببت في اختلال التوازنات الهيكلية، يقول لفتيت، لا بد من الاعتزاز بقدرة المملكة على تنظيم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والتي أجريت وسط تدابير وإجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي الوباء ولتفادي تأثير الظروف الصحية على المسار الانتخابي.
من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2022 يندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي والآفاق التي يستشرفها من خلال التوجيهات الملكية الرامية إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على التفكير التدريجي للنموذج التنموي الجديد عبر إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية، خاصة في المجال السيوسيو-اقتصادي، وأساسا في ما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة وتوفير البنيات الأساسية للقرب والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترصيد آليات للتضامن والتنمية البشرية.
وخلص لفتيت إلى أن المشروع يستمد أهميته من كونه خطوة جديدة تروم تثمين المكتسبات التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، من إصلاحات دستورية وسياسية، ومن مكاسب اقتصادية واجتماعية هامة، واستشراف رهانات المستقبل في ظل التحديات الجسيمة المطروحة على المغرب، سواء على مستوى الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي بشكل لافت أو على مستوى حماية المصالح العليا للوطن ضد المناورات التي تقودها بعض الأطراف المتآمرة بالخارج.
