مدونة الأسرة.. البقالي ينتقد المزايدات واستغلال الصفات الرسمية لتمرير المواقف

انتقد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المزايدات حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة، واستغلال الصفات الرسمية لتمرير وجهات النظر، راصدا من جهة أخرى ما اعتبر أنها عيوب ببلاغ الديوان الملكي حول مراجعة المدونة.

وقال البقالي، في ندوة حول “مراجعة مدونة الأسرة.. السياق والمآلات”، بطنجة، إنه  من الضروري “تجنب المزايدة في هذا الموضوع، لأنه لا يوجد في هذا البلد مسلم أكثر إسلامًا من مسلم آخر، ولا مواطن أكثر وطنية من مواطن آخر”، مشددا “لا نقبل بشكل نهائي توظيف الصفة الرسمية، وزارية كانت أو حكومية، لتمرير مواقف شخصية، لأن هذا شأن عام يهم المغاربة كافة”.

وتابع البقالي من جهة أخرى بالقول “أعتقد أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بشأن موضوع مدونة الأسرى كانت تعتريه بعض العيوب والثغرات، مع كامل الاحترام لمؤسسة الديوان الملكي، حيث بدا من البلاغ وكأن الأمور حُسمت بشكل قطعي، في حين أن الحديث في هذه المرحلة هو عن الخطوط العريضة، وستكون قوانين تنظيمية ستحدد التفاصيل لاحقًا”.

وأضاف في السياق ذاته أن بلاغ الديوان الملكي “كان فيه نوعا من العمومية خلفت ردود فعل سلبية لدى المواطن العادي الذي اعتبر أن المسائل أصبحت قطعية في حين أن الملك كان واضحا في خطابه”، معتبرا أن المرجعية الدينية أساسية، ونحن دولة إسلامية، شئنا أم أبينا، وبالتالي يجب أن تراعي جميع القوانين هذا العامل الدستوري الحاسم”.

ودعا البقالي إلى ضرورة التحلي بالموضوعية العالية، لأن مدونة الأسرة من القوانين القليلة التي تهم جميع المغاربة دون استثناء، مشددا على أن مدونة الأسرة “لا يمكن حصرها في زاوية معينة أو فئة محددة، فهي ليست قضية دينية محضة، ولا اجتماعية محضة، ولا اقتصادية، ولا قانونية، ولا حقوقية صرفة، بل هي كل هذا معًاّ”.

وأكد البقالي على ضرورة البحث عن القواسم المشتركة في ظل هذا التنوع والاختلاف للخروج بوثيقة تخدم المصلحة العامة، مبرزا أن هناك عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل، وأولها وجود مرجعية دينية موحدة، ممثلة في إمارة المؤمنين، وهي عامل إيجابي وحاسم في تخطي الصعوبات، إضافة إلى قدرة المغاربة على تدبير التعدد والاختلاف، حيث يعتبر المغرب البلد الوحيد الذي يعيش فيه العلماني والديني، اليميني واليساري، المحافظ والمعتدل، في توافق اجتماعي وسياسي، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى، أورد البقالي أن هناك بعض التحفظات والملاحظات، وأهمها ضرورة إشراك الإعلام العمومي في النقاش، لأن امتناعه عن تناول الموضوع يفتح المجال للقراءات المتناقضة، داعيا إلى وضع حد للانغلاق الحاصل في الإعلام العمومي في نقاش المدونة.

وأثار البقالي من جهة أخرى ضرورة التحيط من طابع السرية في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مفيدا أن ذلك يعطي الانطباع وكأن الموضوع يتم تهريبه، داعيا إلى رفع السرية وفتح المجال أمام نقاش عمومي حقيقي حول الموضوع نظرا لحساسيته وخطورته.

وشدد البقالي على ضرورة التحلي بالموضوعية والنزاهة الفكرية في هذا الموضوع، مفيدا أنه “كل من يوجد في منصب يحاول أن يمرر مرجعيته الحقوقية أو الدينية أو السياسية أو الثقافية، ويحاول أن يفرض ويمرر وجهة نظره بالشكل الذي يقدر أنه مناسب”، مشددا “لا يوجد من هو وصي على الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو شخصية دينية أو سياسية أن يتملك القدرة لوحده على ممارسة الوصاية على الشعب وتمرير وجهة نظره”، مضيفا “سمعنا لاجتهادات غريبة، وتصريحات تصدر عن شخصيات رسمية تزيد الوضع تعقيدا”.