نقابة تتمسك بحق الإضراب وتدعو الحكومة لإيقاف نزيف القدرة الشرائية
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تمسكها بالاستمرار في الدفاع عن الحق في الإضراب، داعية الحكومة إلى حوار اجتماعي متعدد الأطراف لإيقاف نزيف القدرة الشرائية.
وأكد الأمين العام محمد الزويتن، في بلاغ صادر عن الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للنقابة، على “ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، ولاستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية من قبيل التستر على رؤيتها الإصلاحية لمنظومة التقاعد، وخلفيات دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأشار الزويتن إلى “التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الالتزام بما تم إقراره لضحايا زلزال الحوز واستفحال ظاهرة البطالة، وآثار الأمطار الأخيرة التي عرت هشاشة البنيات التحتية، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها المعنيون”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه “استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”، مجددا “مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية”.
وتمسكت النقابة بـ”الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
ودعا الاتحاد الوطني إلى “مزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وحذرت النقابة نفسها الحكومة من “تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، والدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، ورفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”.
ونبه إلى مغبة “الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين”، مؤكدا من جهة أخرى”وقوفه إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون..إلخ)”، داعيا الحكومة إلى “مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة”.
