الفريق الحركي يطالب بمجموعة عمل لتقييم برامج التشغيل
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول تقييم منظومة وبرامج التشغيل بالمغرب.
وأوضح الفريق الحركي، في الطلب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة سيسند إليها مهمة تقييم منظومة وبرامج التشغيل، بالنظر لما يكتسيه هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الشغل، رغم كثرة البرامج الحكومية التي تم إطلاقها تحت مجموعة من العناوين والشعارات على غرار “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”، “تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج”، “جسر التمكين والريادة”، الموجهة للتشغيل ولاسيما لفائدة فئة الشباب.
وأكد الفريق الحركي أن الحاجة إلى تقييم السياسة الحكومية في مجال التشغيل تكتسي طابعا ملحا على اعتبار أن “قضية التشغيل شكلت أحد الوعود الكبرى التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، مقابل هزالة النتائج المحققة لحد الآن، والتي مع الأسف لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشعب المغربي”، مشيرا إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت وفق المندوبية السامية للتخطيط مستويات مقلقة.
وشدد فريق “السنبلة” بمجلس النواب أن هذه النتائج الهزيلة “تفرض مساءلة نجاعة هذه البرامج التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة مقابل تأثير محدود على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل وأثر شبه منعدم على حياة المواطنات والمواطنين، بسبب غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه البرامج”، مبرزا أن “بعضها لم تتجاوز مستوى التجريب أو بقيت حبيسة عراقيل إدارية وتنظيمية، مما يحتم ضرورة تقييم حصيلتها بموضوعية وبمنهجية تعتمد على مؤشرات دقيقة تقيس الأثر الفعلي لها على منظومة التشغيل”.
وأشار الفريق الحركي إلى أن الهدف من إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقييم منظومة التشغيل “ليس فقط لمساءلة الحكومة حول مدى وفائها بالتزاماتها السابقة بهذا الخصوص وبتعهدها الذي يقضي بجعل ما تبقى من ولايتها مخصصا لقضية التشغيل، بل ستشكل فضاء وفرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول مستقبل هذه البرامج، واستشراف مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة”.
ولفت إلى أن قضية التشغيل “لا يمكن أن تختزل في برامج موسمية ذات بعد استهلاكي مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة في سوق العمل، وتربط بين التعليم والتكوين والتشغيل وفق مقاربة شمولية ومستدامة”.
