التقدميون ينددون بـ”ارتجالية” إقرار جواز التلقيح والارتباك الشعبي المرافق له
جدد حزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على رفضه “المبدئي والمطلق”، للطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع إجبارية “جواز التلقيح” وفرض الإدلاء به للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، معتبرا أن هذا الإجراء “ارتجاليا ومربكا”.
المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب”، وفي اجتماعه الدوري الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، عاد ليندد بمسألة “إجبارية جواز التلقيح” الذي اعتمدته الحكومة “بشكلٍ متسرع وارتجالي” بما أفضى إلى “ارتباكٍ واضح” بحسب الحزب المعارض.
وتَوَقَّفَ رفاق بنعبد الله عند “ما يطرحه القرارُ من إشكالاتٍ متعددة، وما يُثيره من اعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، وما أفضى إليه من تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف”.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن استغرابه للطريقة التي تَــمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد “جواز التلقيح، من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من شعبنا” مؤكدا أن “هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين”.
على صعيد الحياة الداخلية للحزب، تناول المكتبُ السياسي بالتقييم أشغال الدورة الثامنة للجنة المركزية، منوها بـ “الأجواء النضالية الإيجابية التي مَــيَّزتها، وبالمستوى العالي للنقاشات التي سَادَتْـــهَا، وذلك على ضوء التقرير السياسي الذي قَدَّمهُ نبيل بنعبد الله وتمت المصادقة عليه بشبه إجماع، بالإضافة إلى التقرير المالي؛ وتقريرِ لجنة المراقبة المالية؛ وتقرير لجنة المراقبة السياسية والتحكيم. وهي التقارير التي تمت المصادقة عليها بالإجماع”.
و تداول المكتبُ السياسي للحزب في برنامج عمل الفترة المُقبلة، والمترتب عن خلاصات وقرارات اللجنة المركزية، ليقر “تنظيم لقاءاتٍ تعبوية إقليمية، تمتد من الآن وتستمر لأسابيع مقبلة، بتأطيرٍ من أعضاء قيادة الحزب، يكونُ هدفها توسيعُ نطاق التواصل مع المناضلات والمناضلين بخصوص التقرير السياسي المُصادَق عليه، واستنهاض مختلف الهياكل والتنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية والقطاعية والموازية للحزب، بغايةِ تفعيل خطة العمل العامة للحزب خلال المرحلة الحالية”.
