الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تطعن” غدا في “جواز التلقيح” بمحكمة النقض
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن أنها قرّرت وضع عريضة لدى محكمة النقض بالرباط من أجل إلغاء قرار الحكومة الخاص بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفنادق والأندية الرياضية والحمّامات والمقاهي.
وأكد بلاغ للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، توصلت “مدار21″ بنسخة منه، أنها ستتوجه يوم غد الأربعاء (3 نونبر 2021) في الساعة الثانية بعد الزوال إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء”، الخاص بفرض جواز التلقيح.
وأوضح البلاغ أن العريضة تروم إسقاط القرار الحكومي القاضي بـ”إجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وعبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.”
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تأتي “كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحث من حقوق الإنسان.”
وكان العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، قد كشف لـ”مدار21″، أن حزبه بصدد تقديم طعن بالمحكمة الدستورية لإسقاط قرار فرض جواز التلقيح.
وأوضح الحروني في تصريحه للجريدة أن “حزب الاشتراكي الموحد بصدد وضع طعن في قرار الحكومة لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة الدستورية لإسقاط هذا الجواز”، مضيفا “نحن نشتغل في الجانب الحقوقي والقانوني وفي الشارع وفي كل المواقع مع المواطنين، لأنه لا يمكن تقييد الحريات وفرض هذا الجواز بهذا الشكل المهين للشعب المغربي.”
وأثار فرض الحكومة المغربية لجواز التلقيح لولوج العديد من الفضاءات العمومية والتنقل بين وداخل المدن والجهات غضبا لدى فئة من المغاربة، الرافضين لأخذ جرعات اللقاح كونه اختياريا.
وشهدت مدن مغربية، الأسبوع الفارط، العديد من المظاهرات الغضابة رفع فيها المحتجون شعارات ضد فرض جواز التلقيح ونددوا بالقرار الحكومي، بفيما واجهت السلطات الأمنية هذه الاحتجاجات بتفريق المتظاهرين والاعتقالات.
