مركز: تثمين العمل المنزلي يُنصِف المرأة ويجب احتسابه في الناتج الداخلي
اعتبر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن تثمين العمل المنزلي للمرأة هي مسألة عدالة اجتماعية وإظهار إنصاف للنساء اللواتي يتولينه، داعيا إلى قياس هذا العمل “غير المرئي” وتقييمه واحتسابه ضمن الناتج الداخلي الخام للبلد.
وأوضحت الدراسة التي نشرها المركز بعنوان “العمل غير المرئي للمرأة” أن “التوزيع الجنساني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية يكشف عن عدم تناسق أساسي”، مورداً أن “المرأة مسؤولة عن معظم الأنشطة، بأجر ضئيل أو معدوم واعتراف اجتماعي ضئيل”.
وسجل المصدر ذاته أن “مسألة الاعتراف بالعمل المنزلي (عمل المرأة غير المرئي) وغير المدفوع الأجر هي، قبل كل شيء، مسألة عدالة اجتماعية”، مشيرا إلى أنها “تسمح بالاعتراف بهذه المساهمة، الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، للذين يقدمونها، ولها آثار كبيرة ليس فقط على المرأة أو الأسرة، بل أيضا على المجتمعات بشكل عام”.
وأشار المركز ذاته إلى أن “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للمرأة من شأنه أن يعزز قيمة الأشخاص الذين يقومون به”، مورداً أن “البيانات المستخرجة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية العامة ستمكن من تنفيذ السياسات الخاصة بهم، ومن ثم تيسير مهمتهم”.
وتابع المصدر ذاته أنه “من شأن هذه التدابير الاجتماعية والاقتصادية والضريبية أن تسهم في تحسين وضع المرأة، المسؤولة أساسا عن العمل غير المرئي (العمل المنزلي)، واستقلالها الاجتماعي والمالي”، مبرزاً أن “تقييم العمل غير المرئي وإدراجه في الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يجعل مساهمة المرأة في المجتمع مرئية”.
وأحالت الدراسة ذاتها على مكتب العمل الدولي الذي أكد أنه “إذا كان هذا العمل غير المرئي غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء، تم دمجها في إحصاءات العمل، عندئذ سيكون معدل مشاركة المرأة مساويا لمعدل مشاركة الرجل، أو حتى أعلى منه”.
وفي المقابل، لفتت الدراسة ذاتها إلى أن “حساب العمل غير المرئي (العمل المنزلي) غير المدفوع الأجر هو إظهار الإنصاف للنساء اللواتي يتولين هذا العمل في الغالب وتعرف على أهمية ما يؤدونه من مهام للأسرة والمجتمع وجعل العمل غير مدفوع الأجر مرئيا من خلال إدماجه في الناتج المحلي الإجمالي”.
وسجل التقرير نفسه أنه من شأن تثمين العمل المنزلي أن “يحد من فقر المرأة من خلال ضمان الأمن المالي لأولئك الذين يؤدون أعمالا غير مرئية بدوام كامل”.
وعلاوة على ذلك، دعت الدراسة إلى “قياس وتقييم واحتساب عوائد العمل المنزلي في الناتج الداخلي الخام، كما التزم المغرب بالقيام به في إطار المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة”، مسجلةً أن “الهدف من هذا الإجراء هو قياس العمل غير مدفوع الأجر باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية العامة بشأن استخدام الوقت”.
واعتبرت الدراسة أنه “يمكن للإحصائيات الاستقصائية، لا سيما إذا أجريت على فترات منتظمة، أن تمكن من وضع أساس إحصائي يمكن من رصد التغيرات في السلوك النوعي وهيكل استخدام الوقت وهو أيضا وسيلة لإعطاء صورة أكثر اكتمالاً للإنتاج المحلي وإدراج العمل غير المأجور في الناتج المحلي الإجمالي”.
