عقوبات ثقيلة.. تفاصيل المقتضيات القانونية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد سنتين على قرارا مجموعة العمل المالي (GAFI) إخراج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييمها مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أظهر المغرب تعزيزاً لترسانته القانونية للحفاظ على هذا المكتسب، وسلط القانون 43-05 عقوبات ثقيلة في حق المرتكبين.

وكشف بنك المغرب، في وثيقة صادرة عنه، عن المساطر القانونية والعقوبات الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح والجنايات برسم هاتين الجريمتين الماليتين الخطيرتين، واللتين يؤدي عدم الانضباط للمعايير الدولية بخصوصهما إلى تعسير شروط الوصول إلى القروض والتمويل الدولي والتعامل مع المؤسسات الدولية.

الوثيقة التي أعدت بتعاون بين البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جردت العقوبات المنصوص عليها في حال خرق القانون المتعلق بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي عقوبات تتراوح بين غرامات وعقوبات حبسية ثقيلة.

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين (الأفراد)، فإن تبييض الأموال يعاقب عليه بغرامة قدرها 50 ألفاً إلى 500 ألف درهم، وفي حالات أخرى بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين و5 سنوات سجناً نافذا. أما بالنسبة لتمويل الإرهاب فتتراوح الغرامات بين 500 ألف درهم ومليوني درهم، والعقوبات السالبة للحرية من 5 إلى 20 سنة سجناً.

وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الصفة المعنوية (شركات، مؤسسات…) فتتراوح الغرامات بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم، كما يمكن أن يتم النطق بأحكام في حق مسيري تلك الشركات والوكلاء المتورطين. أما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب فالغرامة قد تتراوح بين مليون و5 ملايين درهم، كما يمكن النطق بالأحكام في حق المسيرين أو الوكلاء أيضاً.

وينص القانون كذلك، وفقا للمصدر ذاته، على عقوبات تكميلية من قبيل مضاعفة عقوبة السجن والغرامات في حالات العود، أو في  حال ارتكاب جرائم تبيض الأموال من قبل عصابة منظمة؛ أو في حق الأشخاص الذين دأبوا على ممارسة عمليات غسيل الأموال؛ أو في حال ارتكاب تلك الجرائم باستخدام التسهيلات التي توفرها ممارسة نشاط مهني.

ونص كذلك على المصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كان من المفترض أن تستعمل في ارتكاب الجريمة، والنطق بـ”حل الشخص الاعتباري”.

الأمر ذاته ينطبق على جريمة تمويل الإرهاب، بحيث يتم الحكم بالسجن من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة مع مضاعفة الغرامات في حالات العود، أو في حال ارتكاب الجرائم من قبل عصابة منظمة أو باستخدام التسهيلات التي توفرها ممارسة النشاط المهني، مع المصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كان من المفترض أن تستعمل في ارتكاب الجريمة، والنطق بـ “حل الشخص الاعتباري”.

وكشفت الوثيقة ذاتها عن الآليات الرئيسية التي نص عليها القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها الالتزامات الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين للقانون، من خلال واجب اليقظة فيما يتعلق بالزبناء والحسابات والمعاملات، وتحديد العلاقات التجارية والمستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ بالوثائق، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتجميد الأصول.