مستشارو الفيدرالية يطالبون بوقف الهدم والترحيل ونزع الملكية بالرباط

أكد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم يتابعون منذ أسابيع، ببالغ الأسف عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط، مطالبين السلطات بوقف العمليات التي تتم خارج القانون.

وسجل المستشارون، ضمن بلاغ لفريق الفيدرالية اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام”.

وقال مستشارو الفيدرالية إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة “لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الغولف”، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.

وذكروا بأن مخطط تهيئة مدينة الرباط الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة”.

وأفاد فريق الفيدرالية أن “مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوصا أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”، متسائلا عن “الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية”.

وأورد أن “توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع الملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى”.

وأعلن مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط عن “استنكارهم لصمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترها على المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم باتخاذ القرار دون إشراك الممثلين الحقيقين للساكنة”، معلنين “شجبهم للترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وإبعادهم عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية دون اعتماد مقارية اجتماعية وتشاركية في حل أزمتهم”.

وطالب فريق الفيدرالية “بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس”، داعيا السلطات إلى “تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”.

وشدد الفريق على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل والامتثال للقوانين الجاري بها العمل وأولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”، مطالبا “بفتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات”.