أسعار الطماطم ترتفع في رمضان رغم اضطرابات التصدير للأسواق الإفريقية
لم تؤثر الاضطرابات التي تعرفها عملية تصدير الطماطم المغربية إلى بعض الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا، على وفرتها وسعرها في الأسواق الوطنية الذي بلغ خلال أولى أيام رمضان ما بين 9 إلى 11 درهما للكيلوغرام واحد، وذلك في الوقت الذي سجل فيه مهني أن تضاعف تكلفة الإنتاج بـ3 مرات من بين أبرز أسباب غلاء “ماطيشة” وأنه “لا تأثير لأزمة التصدير بحكم ضعف الإقبال داخليا على النوعية التي تصدر إلى إفريقيا”.
وكان المغاربة ينتظرون تراجع أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية إلى مستويات مقبولة خلال أولى أيام رمضان بحكم ارتفاع استهلاكها بشكل كبير في هذه الفترة، ونتيجة للاضطرابات التي عرفها تصدير هذا المنتوج المهم في مائدة المغاربة واستفادة السوق الوطني من المحاصيل التي كانت موجهة إلى الأسواق الإفريقية وخاصة السوق الموريتانية.
وارتقى سعر الصندوق الواحد من الطماطم المغربية في أسواق الجملة صباح اليوم بإنزكان إلى 210 دراهم بعدما كان لا يتجاوز سعره 40 إلى 50 درهما خلال شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر بنفس السوق.
حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، قال إن “أسعار الطماطم في سوق الجملة بإنزكان اليوم وصل ما بين 7.5 إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد”، مبرزا أن “هذا الارتفاع هو الذي ارتقى بأسعر البيع بالتقسيط لتبلغ 10 و11 درهما في بعض الأسواق و9 دراهم كأقل ثمن”.
وأورد النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “سعر الكيلوغرام الواحد حتى وإن اعتبره المواطنون مرتفعا ولكنه هو السعر المقبول بالنسبة للفلاح بحكم ارتفاع نفقات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة بسبب غلاء كل المكونات المتدخلة في الإنتاج”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الفلاح اليوم يتحمل كلفة إنتاج مرتفعة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “جميع المكونات المتدخلة في الإنتاج تضاعف سعرها 3 مرات تقريبا، خصوصا ما يتعلق بالأسمدة والأدوية الضرورية التي تحمي الطماطم من بعض الأمراض”.
وسجل شريف أن “ارتفاع تكلفة الإنتاج مرتبطة أيضا بارتفاع مستوى أجور العمال في الضيعات الفلاحية”، مستدركا أنه “من حق العمال أن يتقاضوا أجرا محترما لكن الفلاح هو الآخر سيكون في حاجة إلى دعم قوي للاستمرار في نشاطه الفلاحي”.
وذكر النقابي ذاته أن “أسعار الطماطم لم تعرف ارتفاعا مماثلا لهذا الذي نعرفه اليوم”، لافاً إلى أنه “إلى وقت قريب كان سعرها لا يتجاوز 40 إلى 50 درهما للصندوق الواحد خلافا للأسعار التي نسمعها اليوم والتي تتراوح بين 200 إلى 210 دراهم”.
ولدى سؤاله عن موعد البيع بهذه الأسعار المنخفضة، أجاب أنه “في شهر أكتوبر وجزء من نونبر كنا نبيع الطماطم بهذه الأسعار”، مبرزا أن “هذه الفترة كانت تعرف وفرة في الإنتاج لذلك تراجعت الأسعار”.
واعتبر عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان أن “المراحل الأولى من الجني بداية الموسم هي التي تعرف وفرة في الإنتاج في حين يتراجع حجمه في باقي مراحل السنة الفلاحية”، مستدركاً أنه “في المقابل، فإن هذا لا يبرر الارتفاع الكبير لهذا المنتوج الذي يستهلكه المغاربة بشكل كبير في رمضان”.
وبخصوص تأثير الاضطراب الذي يعرفه تصدير الطماطم على سعرها في الأسواق الوطنية، أوضح النقابي نفسه أن “موريتانيا لا تستهلك في الأصل الجودة الجيدة من محاصيل الطماطم التي يستهلكها المغاربة”، مضيفا أن “الموريتانيين يستهلكون الطماطم من الحجم الصغير عكس التي يتم ترويجها في أسواقنا”.
وتابع النقابي نفسه أنه “حتى إذا تم الاحتفاظ بها في السوق الوطنية فإنها لن تؤثر في أسعر الطماطم بحكم عدم إقبال المستهلكين عليها”، مؤكدا أن “الحل هو مواجهة الأزمات التي يعانيها الفلاح الصغير ودعمه للاستمرار في هذه الزراعة”.
وفي حال انخفاض الأسعار، يضيف المهني ذاته أن “معظم الفلاحين لن يستمروا في ممارسة نشاطهم الحالي في زراعة الطماطم لكونها لم تعد مربحة”، مؤكدا أن “الرجوع إلى سعر 80 درهماً للصندوق الواحد هو خسارة كبيرة لمزارعي الطماطم وضربة قاضية لاستمرارهم”.
