في مدن مغربية مختلفة.. احتجاجات “إسقاط” جواز التلقيح تزداد حدة

تواصلت في مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض التلقيح ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.

وسبق وأن تظاهر محتجون، الأحد والأربعاء الماضيين، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

وفي العاصمة الرباط، شارك العشرات الأحد في وقفة احتجاجية ضد فرض “جواز التلقيح”، وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المدن.

وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، ردد المحتجون هتافات منها: “الشعب لا يريد جواز التلقيح”، و”هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”، و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، و”لا لا ثم لا.. لجواز المهزلة”.

وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها، بحجة عدم حصولها على ترخيص في ظل التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

ونفس المشاهد تكررت تقريبا في الدار البيضاء، حيث خرج العشرات للمطالبة ب”إسقاط” جواز التلقيح، بمشاركة النائبة البرلمانية نبسلة منيب، والتي منعت الأسيوع الفارط من دخول البرلمان لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب عدم تقديمها للجواز، رغم توفرها على اختبار pcr.

و منع الأمن مسيرة احتجاجية في مدينة طنجة، بعد أن ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بحرية التنقل “الشعب يريد إسقاط الجواز (التلقيح)”.

كما خرجت مسيرة احتجاجية لرفض إلزامية التطعيم في مدن الجديدة ووجدة ومراكش.

وفي 21 دجنبر 2020، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار كورونا، ويتم تمديدها من حينها.

وبدأ في 21 أكتوبر الجاري سريان قرار حكومي يقضي بإبراز “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء هذا القرار.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد أن مليون 394 ألف شخص تلقوا لحد الآن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، من ضمنهم 5740 في 24 ساعة الأخيرة.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا 198 ألف 13 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 22 مليونا و 41 ألف و110 شخصا.