توصية بتكثيف التلقيح ضد “بوحمرون” ومحاربة شائعات عدم فعاليته
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تكثيف الحملات الاستدراكية ضد داء الحصبة (بوحمرون) لاستهداف الفئات غير الملقحة، خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة، مشددةً على ضرورة “إنشاء منصة رقمية لمتابعة التغطية التلقيحية والإصابات”.
وأوردت الشبكة، في ورقة حول حملة التلقيح ضد الحصبة في المغرب، أن “نجاح حملة خفض الإصابات بـ(بوحمرون) يؤكد فعالية استجابة القطاع العام في مثل هذه الأزمات”، مستدركةً أنه في المقابل فإن “استمرار ظهور حالات جديدة يعكس تحديات تتعلق بغياب التكامل مع القطاع الخاص”.
واعتبرت الهيئة المدنية المهتمة بقضايا الصحة، في الورقة التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “القضاء على الحصبة يتطلب نهجًا شموليًا يعالج الثغرات التشغيلية والتمويلية، مع تعزيز المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف التمييز بين القطاعين العام والخاص”.
وسجل المصدر ذاته أنه “على الحكومة مواصلة حالة الطوارئ الصحية بانتظام للحد من تفشي هذا الوباء الخطير في إطار حملة استدراكية للتمنيع التلقيح ضد داء الحصبة للأطفال دون سن 18 عاما وضمان تغطية تصل إلى 95 في المئة بمختلف ربوع المملكة”.
وبلغة الأرقام، أوضح المصدر ذاته أن “9 من كل 10 أشخاص غير محصنين يصابون بالعدوى بعد التعرض للفيروس ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 شهراً”.
وشددت الشبكة ذاتها على “القيام بالتدابير العلاجية للمصابين لتفادي مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ التي قد تؤدي للوفاة والعمى وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة وهم الأطفال دون 5 سنوات والنساء الحوامل والمسنين والدينين يعانون من سوء التغذية وضعف المناعة مثل المصابين بسرطان الدم أو فيروس نقص المناعة البشرية”.
وعلى مستوى التحديات المرتبطة بالأخبار المضللة والشائعات، اعتبرت الهيئة ذاتها أنه الحكومة مطالبة ببذل جهد أكبر في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة والكاذبة والمضللة حول سلامة وفعالية وأهمية وجودة اللقاح في التمنيع ضد الفيروس وخطورته ومضاعفاته القاتلة.
ودعت الشبكة ذاتها جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، إلى تحمل مسؤولياتهم، مبرزةً أن “تحقيق المناعة الجماعية يتطلب تضامنًا وطنيًا يُذيب الفوارق بين القطاعات ومشاركة الجميع لا أن نترك ثقل الحمل على القطاع العام في الأزمات والكوارث والقطاع الخاص مجالا للاستفادة منها”.
وسجلت الشبكة ذاتها أن حملة التلقيح ضد الحصبة “بوحمرون” التي يقودها القطاع العام “عرفت تراجعًا ملحوظا في أرقام الإصابات والوفيات الناتجة عن الحصبة، مما يدل على فعالية وأهمية حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المتخذة في تنسيق وشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والداخلية”.
ويؤكد ظهور حالات إصالة جديدة ووفيات بالمستشفيات العمومية، حسب الورقة ذاتها، “استمرار وجود ثغرات وبؤرة لم تتم بعد تغطيتها مع ما تطرحه العملية الصحية من تحديات الرصد والتعبئة والمواجهة والوقاية والمناعة الجماعية أو مناعة القطيع والتوعية الجماعية بالجدول الزمني للتلقيح”.
وبحكم الضغط على خدمات القطاع العام في ما يتعلق بتغطية مختلف جهات المملكة بحملات التلقيح، أوصت الشبكة بـ”وضع سياسات تُلزم أو تُحفز القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات الوقائية، مثل الحملات التلقيحية، أو غيرها من الأمراض المعدية والمزمنة لضمان عدالة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات بين المدارس الخاصة والعامة لتعزيز الوعي والتلقيح والاستثمار في الفرق المتنقلة والأطر الطبية والتمريضية بالقطاع العام العامة لضمان استمرارية الحملات الوقائية واعتماد آليات تمويل مستدامة”.
