ملف “لاسامير”.. هل تجهل الوزيرة بنعلي الوضع الميداني للمصفاة؟
أصبح ملف مصفاة “لا سامير” بالمحمدية خنجراً في خاصرة المسؤولين عن القطاع الطاقي بالمغرب، لما يحوم حوله من شبهات تضارب المصالح و”التعطيل” المبيّت لفائدة جهات تستفيد من تجميد نشاط التكرير بالمغرب.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لم تترك “مُبرراً” إلا وساقته ضد استئناف العمل بالمصفاة، ففي تصريح حديث لها نفت وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيلها، قائلة إن إعادة “تأميم” هذه المنشأة (أي عودتها إلى ملكية الدولة)، من الصعوبة بمكان.
وعلاوة على ذلك، تحججت بنعلي بـ”رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها لما لذلك من تداعيات وخيمة على الصحة والبيئة، كما أجابت عن سؤال حول الجهات المستفيدة من استمرار إغلاق المصفاة، مؤكدة أن “المغرب تجاوز تلك المرحلة، حيث لم يعد بإمكان أي مسؤول حكومي أو إداري التدخل في ملفات المحروقات بطريقة غير شفافة”.
تصريحات رفضها الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، قائلاً “نحن لا نطالب بتأميم شركة سامير، ولو أن العالم اليوم يسير في اتجاه حماية صناعاته ومصالحه، ولكننا نطالب بالتفويت القضائي للشركة لحساب الدولة المغربية”.
وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أن الدولة تملك أزيد من 80 في المئة من ديون شركة سامير، التي تفوق 90 مليار درهم، ويمكن للدولة أن تبيع حصتها في الشركة لاحقا”.
واستطرد بالقول: “في حال عدم بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، فإن ثمن البيع لن يكفي حتى لتطهير الموقع ليعود صالحا لنشاط أخر غير التكرير، وإن قررت الدولة شراء كل أصول الشركة المقدرة في 21 مليار درهم، فما عليها سوى عرض الباقي على المحكمة التجارية (حوالي 4 مليار درهم)، وبعد الصيانة والتشغيل، يمكن لقيمة المصفاة أن تفوق 50 مليار درهم”.
و”عليه، فالدولة ستكون عملت على ضمان ديونها العالقة في شركة سامير (منها ملايير الدراهم أهداها وزير المالية نزار البركة ورئيس الحكومة السابق بنكيران للسعودي العمودي على شكل قرض الحيازة)، وحققت أرباحا مهمة في العملية وسهرت على حماية المصالح والحقوق المرتبطة بهذه الشركة، ومنها الحد من الفاحشة في أرباح المحروقات”. يضيف اليماني
وتابع “وإن استعصى على الوزيرة فهم كل هذا فنحن مستعدون لاستضافتها على موقع الشركة، ليقدم لها خبراء المغرب من المهندسين والتقنيين الكبار كل الشروحات والتفاصيل، حتى تعود لرشدها وتكف عن إطلاق النار على المصالح العليا للمغرب”.
وذكّر بأن مطلب التفويت القضائي للدولة لم يعد مجرد شعار مطلبي، بل كان موضوع مقترح قانون تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات، بما فيها حزب الاستقلال حليف بنعلي في الحكومة؛ “ولكن للأسف رفضت حكومة سعد الدين العثماني مناقشة هذا المقترح، وعلى دأبها سارت حكومة عزيز أخنوش، ودون تعليل هذا الرفض وفق ما يقتضيه القانون”.
وارتفعت الأصوات الداعية لإعادة تشغيل المصفاة، لا سيما منذ تحرير قطاع المحروقات بالمغرب، وما نجم عن ذلك من ارتفاع في الأسعار مس القدرة الشرائية للمغاربة وساهم في التضخم الذي عرفته أسعار مواد أساسية كثيرة. إذ يرى خبراء أن استئناف نشاط التكرير كفيل بخفض أثمنة المحروقات ومعه الأسعار بشكل عام.
