الزويتن ينتقد “الإجهاز” على الإضراب ويطالب بإخراج قانون النقابات

انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، ما اعتبره إجهازًا من الحكومة على الحق في الإضراب، عبر أغلبيتها العددية، داعيًا إلى إخراج عدد من القوانين.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الافتتاحية بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للنقابة “دورة الأقصى والمقاومة الفلسطينية”، المنظم تحت شعار “دفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.

وأوضح الزويتن أن سياق انعقاد المجلس الوطني مرتبط بتراجع المؤشرات التنموية والفرضيات المعتمدة في قانون مالية 2025، نظرًا لقلة التساقطات المطرية وضعف نسب ملء السدود، مما سيؤثر على الإنتاج الفلاحي بشقيه التصديري والمعاشي، بالإضافة إلى تنامي ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان وغياب الإجراءات الحكومية لوقف هذا الغلاء.

وأبرز أن اختلالات العمل الحكومي مستمرة على مستوى الوضع الاجتماعي، حيث عرف تأخرًا وبطئًا في إصلاح المنظومة التعليمية والصحية، وارتفاع مؤشرات البطالة، خاصة في صفوف الخريجين، وارتفاع نسب وأعداد الخريجين والمكوّنين وذوي الخبرات المهاجرين خارج البلاد، حيث تجاوزت النسبة 13.6%.

وحذر الزويتن من الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة وتنظيم ممارسة حق الإضراب، الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالأغلبية العددية دون توافق مع الحركة النقابية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية، وارتباك مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة، واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل.

وبالمقابل، نوه الأمين العام للاتحاد بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الإضراب، عبر تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية، وتنظيم فعاليات كوقفة ومسيرة وطنية، والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان، والدعوة إلى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025، وتنظيم ندوة صحفية، وإصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للإضراب.

وأكد الزويتن على أهمية مواصلة النضال والترافع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي، منوهًا في ذات السياق بعمل وحصيلة مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي.

طوفي ذات السياق، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى إخراج قانون النقابات أولًا قبل قانون الإضراب، وكذا إصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية، مذكرًا بالمذكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد. كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجز بمجلس المستشارين منذ 2016.