وهبي يترأس الوفد المغربي بالدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان
يترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن الوفد المغربي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي وزير العدل كلمة باسم المملكة يوم الاثنين المقبل خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وسيجري وزير العدل، وفق البلاغ، عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وستشهد الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنظيم المغرب، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير الجاري.
وأبرز المصدر ذاته أن الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، ستقدم مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، ولتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية.
وستعرف الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة لمدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم يوم 25 فبراير الجاري.
وأشار البلاغ إلى أن المشاركة المغربية في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان ستتميز بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” تقدمها السيدة فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري.
وذكر البلاغ بأن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.
