قرار جديد يفرض اقتناء خوذ من نوع خاص عند شراء دراجة نارية

اعتمد المغرب قرارا يفرض عند شراء أي دراجة نارية، سواء من ذوات العجلتين أو الثلاث عجلات، شراء خوذتين من النوع المعتمد من قبل الأمم المتحدة، وفق ما أعلنه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس بمراكش.
قيوح الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقب اختتام المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، أكد أن هذا الالتزام من جانب المملكة المغربية يأتي في إطار الرؤية الرامية إلى تقليص معدل الحوادث والوفيات بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، مشدداً على أن القرار اتخذ بعد الكثير من الاستماع والتداول حول التجارب العالمية.
وقال إن الخوذات المعتمدة دوليا تضمن السلامة التامة للسائق بسعر لا يتجاوز 20 دولارًا (حوالي 200 درهم) و”هي بالتالي في متناول المستخدمين، وخاصة سائقي الدراجات النارية، لأن هذه الفئة من السائقين هي الأكثر عرضة لحوادث السير”.
وتم على مرأى من الحضور إجراء تجربة لاستعراض قوة مقاومة الخوذة المعنية والتي، خلافا للخوذة التقليدية، تحمّلت احتكاكا شديدا كان يمكن أن يودي بحياة الراكب.
وأكد قيوح أنه تم توزيع 30 ألف خوذة في قرية السلامة الطرقية منذ 3 أيام، والمنعقدة على هامش المؤتمر، مشيراً كذلك إلى أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار، أي ما يقارب 200 مليون درهم، مع وزارة التجهيز والماء، وجهة مراكش آسفي، ورئيسة جماعة مراكش، وكذا والي جهة مراكش آسفي، للتدخل على مستوى النقاط السوداء التي تشكل نقاط حوادث دائمة، وكذا توزيع هذا النوع من الخوذ.
وشدد الوزير على أن توعية وتحسيس الناشئة، خاصة من طرف المدارس الابتدائية، وبالتحديد الفئة العمرية بين 5 و11 سنة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أحد محاور العمل التي اعتمدها المغرب، بحيث ستخصص لأكثر من 22 ألف تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة دورات توعية في هذا السياق.
وشدد على أن “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” (نارسا) قد طورت برنامجا تعليميا لهذه الفئة من الأطفال؛ و”بالطبع فنحن مدعوون إلى مضاعفة هذه الإجراءات لأننا نؤمن جديا بأن التعليم يمكن أن يؤثر كثيرا على مستوى الوفيات، وزيادة أمن الطرق، وهي إجراءات يتم تنفيذها على المدى المتوسط والطويل”.
وتابع أن “الشاب الذي يخضع لـ 200 جلسة تكوينية حول السلامة الطرقية خلال سن 5 أو 6 أو 7 سنوات، سوف يمتلك بالتأكيد وعيًا سيساعده عندما يحصل على رخصة السياقة وسيؤثر على حياته، ولكن بعد 10 سنوات، إذن فنحن نتحدث عن إجراءات على المدى الطويل”.
ومن جانبه أكد سعيد دحدح، مسؤول السلامة الطرقية بالبنك الدولي، أن قرار اعتماد الخوذ من النوع الخاص قد تم طرحه من قبل المؤسسة منذ عدة سنوات ولم يلقَ تجاوباً، مؤكداً أن المغرب هو أول بلد يعتمد هذه المبادرة، داعياً بقية البلدان إلى السير على خطاه.